قال صندوق النقد الدولي اليوم، إن بعثة خبراء الصندوق برئاسة أندرياس باور رئيس قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، توصلت مع السلطات المصرية إلى اتفاق تمهيدي يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 325% من حصة مصر بالصندوق. ويدعم الاتفاق، الاستعداد الائتماني الذي تم إبرامه بالقاهرة، برنامج الحكومة المصرية الاقتصادي خلال العامين الماليين 2013 و2014، ومن المتوقع أن يتم رفع طلب مصر للمجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال أندرياس باور في بيان صادر عن الصندوق إن "السلطات المصرية وضعت برنامجا وطنيا يسعى إلى تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي ومعالجة العجز في الموزانة العامة وميزان المدفوعات، وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعيا على المدى المتوسط , وتبلغ مدة البرنامج الاقتصادى المصري 22 شهراً". وأضاف أندرياس: "سوف تساعد السياسات التي احتوى عليها البرنامج الاقتصادي لحكومة مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الُملحة ومعالجة نقاط الضعف". وقال إن "الإصلاحات المالية العامة تمثل حجر الزاوية لهذا البرنامج، وتخطط السلطات لخفض الهدر في الإنفاق من خلال إصلاح دعم الطاقة واستهداف الدعم للفئات المستضعفة، ورفع الإيرادات المحلية من خلال إصلاح النظام الضريبي عن طريق رفع تصاعدي لضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات بحيث تصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة". وأضاف أن الإيرادات المحققة سوف تُستخدم في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية، فضلا عن خفض عجز الموازنة تدريجياً من11% عام 2011/2012 إلى 8.5% عام 2013/2014، مما يخفف عبء الدين العام". وقال رئيس البعثة الفنية للصندوق: "سيتم توجيه السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف نحو خفض التضخم على المدى المتوسط وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولي وذلك لتحفيز التجارة، وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال وزيادة الاحتياطيات الدولية للوقاية من الصدمات الخارجية. وأضاف أن "أهداف الحكومة المصرية تشمل ضمان بيئة عادلة ومنافسة للأعمال مع توازي فرص المنافسة المتكافئة لجميع المستثمرين، كما تنوي السلطات تعزيز شفافية إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتيسير مسألة حل النزاعات الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأوضح أن الحكومة المصرية أكدت أهمية حصول الأعمال التجارية على الفرص الاقتصادية بعدالة وبدون أي عوائق وذلك لتحقيق نمو للقطاع الخاص متوازن اجتماعياً ولإيجاد فرص العمل. وأضاف أن برنامج مصر يدعم مجموعة تدابير تمويلية تبلغ 14.5 مليار دولار في شكل قروض وودائع بشروط ميسرة من مجموعة من الشركاء الثنائيين والشركاء متعددي الأطراف شاملةً صندوق النقد الدولي، مما يسمح بتوافر التمويل الخارجي ويخفض تكلفة الاقتراض على مصر بشكل كبير وذلك نظراً لارتفاع معدل الفائدة على القروض المحلية. وقال أندرياس إن الحكومة المصرية ستنشر محتوى برنامجها الاقتصادي لمجموعة واسعة من الأطراف المعنية المحلية، الأمر الذي يعد مستحسناً.
