أعرب صندوق النقد الدولي عن ترحيبه بالبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، الذي تم بحثه مع الصندوق، مشيرًا إلى، أنه يسعى إلى تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي، ومعالجة العجز في المالية العامة وميزان المدفوعات في مصر، وإرساء قواعد لخلق فرص العمل، وتعزيز نمو متوازن اجتماعيًا على المدى المتوسط .
وقال الصندوق:"إن أهداف الحكومة في مصر تشمل ضمان بيئة عادلة ومنافسة للأعمال مع توازي فرص المنافسة المتكافئة لجميع المستثمرين، مما يسمح بتوافر التمويل الخارجي بالتكيف التدريجي للاقتصاد، وتخفيض تكلفة الاقتراض على مصر بشكل كبير".
جاء ذلك في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي، أصدره في واشنطن، اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة بعثة خبراء الصندوق إلى مصر، وشمل تصريحات أندرياس باور، رئيس قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، ورئيس البعثة، حول توصل مصر والصندوق إلى اتفاق تمهيدي على مستوى الخبراء حول استعداد ائتماني مدته 22 شهرًا بقيمة 4.8 مليار دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة في مصر، خلال العامين الماليين 2013/2014؛ حيث سيتم رفع طلب مصر في هذا الصدد إلى المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي، للمصادقة عليه خلال شهر ديسمبر القادم.
وأكد "باور"، أن صندوق النقد الدولي يسعى للنهوض إلى مستوى التحدي فيما يتعلق بمساندة مصر وشعبها، من خلال توفير الموارد المالية والمساعدات الفنية في مجالات المالية العامة والجوانب المالية والإحصائية.
ولفت بيان الصندوق إلى أن الحكومة تخطط لخفض الهدر في الإنفاق من خلال إصلاح دعم الطاقة واستهداف الدعم للفئات المستضعفة، مع زيادة الإيرادات العامة من خلال إصلاح النظام الضريبي؛ عن طريق رفع تصاعدية ضريبة الدخل، وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات؛ بحيث تصبح شاملة للقيمة المضافة، على أن يتم استخدام الإيرادات المحققة في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية، وخفض العجز في قطاع الموازنة تدريجيًا من 11 في المائة عام 2011/2012 إلى 8.5 في المائة عام 2013/2014.
ونوه بأن الإيرادات من المتوقع أن تخفض العجز الأساسي في قطاع الموازنة من 4 في المائة عام 2011/2012 إلى 0.6 في المائة عام 2013/2014.
وقال باور: "سيتم توجيه السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف نحو خفض التضخم على المدى المتوسط وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولي، وذلك لحفز التجارة وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال وزيادة الاحتياطيات الدولية للوقاية من الصدمات الخارجية".
ونوه البيان بأنه: "يتسنى تحقيق أهداف المالية العامة في ظل برنامج الحكومة المصرية من خلال اتباع تدابير تسعى إلى تقوية إدارة المالية وتعزيز شفافية ومساءلة عمليات القطاع العام، وتشمل التدابير الرئيسية الرامية إلى تحقيق الأهداف المذكورة توسيع نطاق تغطية حساب الخزانة الواحد والإصدار المنتظم للمعلومات الرئيسية لقطاع الموازنة والقطاع المالي وتطبيق عمليات التدفق المالي على المؤسسات العامة وفقا للمعايير الدولية".
وأضاف البيان:" كما ترى الحكومة في مصر أهمية حصول الأعمال التجارية على الفرص الاقتصادية بعدالة وبدون أي عوائق، وذلك لتحقيق نمو لقطاع الخاص متوازن اجتماعيًا، ولإيجاد فرص العمل".
