أعرب صندوق النقد الدولي عن ترحيبه بالبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الذى تم بحثه مع الصندوق، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي ومعالجة العجز في المالية العامة وميزان المدفوعات في مصر وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعياً على المدى المتوسط . وقال الصندوق إن أهداف الحكومة في مصر تشمل ضمان بيئة عادلة ومنافسة للأعمال، مع توازي فرص المنافسة المتكافئة لجميع المستثمرين، مما يسمح بتوافر التمويل الخارجي بالتكيف التدريجي للاقتصاد وتخفيض تكلفة الاقتراض على مصر بشكل كبير. جاء ذلك في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي أصدره في واشنطن اليوم الثلاثاء في ختام زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى مصر، وشمل تصريحات ''أندرياس باور'' رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى توصل مصر والصندوق لاتفاق تمهيدي على مستوى الخبراء حول استعداد ائتماني مدته 22 شهراً بقيمة 4.8 مليار دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة في مصر خلال العامين الماليين 2013/2014، حيث سيتم رفع طلب مصر في هذا الصدد إلى المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي للمصادقة عليه خلال شهر ديسمبر المقبل . وأكد "باور"أن صندوق النقد الدولي يسعى للنهوض إلى مستوى التحدي فيما يتعلق بمساندة مصر وشعبها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدات الفنية في مجالات المالية العامة والجوانب المالية والاحصائية. ونوه بأن البرنامج الاقتصادي المصري يتعهد بمعالجة الكثير من تحديات مصر الملحة خلال فترة التحول السياسي الصعبة، كما يرسي الأساس لتحقيق نمو دائم وشامل ويسعى بشكل حثيث في نفس الوقت لتلبية تطلعات الشعب المصري إزاء تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والحوكمة. ولفت بيان صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة في مصر تخطط لخفض الهدر في الإنفاق من خلال إصلاح دعم الطاقة واستهداف الدعم للفئات المستضعفة، مع زيادة الإيرادات العامة من خلال إصلاح النظام الضريبي عن طريق رفع تصاعدية ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات بحيث تصبح شاملة للقيمة المضافة، على أن يتم استخدام الإيرادات المحققة في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية وخفض العجز في قطاع الموازنة تدريجياً من 11% عام 2011/2012 إلى 8.5% عام 2013/2014. ونوه بأن الإيرادات من المتوقع أن تخفض العجز الأساسي في قطاع الموازنة من 4% عام 2011/2012 إلى 0.6% عام 2013/2014، وهو ما سيتحول حسبما هو متوقع إلى توازن إيجابي في العام المالي التالي، وسوف يساعد خفض العجز المتوقع في تخفيف عبء الدين العام ويحرر التمويل لدعم النفقات الاجتماعية ونمو القطاع الخاص . وقال باور: "سيتم توجيه السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف نحو خفض التضخم على المدى المتوسط وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولي، وذلك لحفز التجارة وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال وزيادة الاحتياطيات الدولية للوقاية من الصدمات الخارجية". ونوه بيان صندوق النقد الدولي بأنه: "يتسنى تحقيق أهداف المالية العامة في ظل برنامج الحكومة المصرية، من خلال إتباع تدابير تسعى إلى تقوية إدارة المالية وتعزيز شفافية ومساءلة عمليات القطاع العام، وتشمل التدابير الرئيسية الرامية إلى تحقيق الأهداف المذكورة توسيع نطاق تغطية حساب الخزانة الواحد والإصدار المنتظم للمعلومات الرئيسية لقطاع الموازنة والقطاع المالي وتطبيق عمليات التدفق المالي على المؤسسات العامة وفقاً للمعايير الدولية. وأضاف البيان: "تشمل أهداف الحكومة في مصر ضمان بيئة عادلة ومنافسة للأعمال مع توازي فرص المنافسة المتكافئة لجميع المستثمرين، وعليه تنوي الحكومة تعزيز شفافية إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتيسير مسالة حل النزاعات الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ترى الحكومة في مصر أهمية حصول الأعمال التجارية على الفرص الاقتصادية بعدالة وبدون أي عوائق وذلك لتحقيق نمو لقطاع الخاص متوازن اجتماعياً ولإيجاد فرص العمل.
