اقتصاديون مصريون:الأصول المرشحة للبيع لا تسد عجز الموازنة

اقتصاديون مصريون : الأصول المرشحة للبيع لا تسد عجز الموازنة
محيط شيرين حرب
الدكتور يوسف بطرس غالي
فتح إعلان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري البحث عن موارد مالية لتمويل فاتورة الدعم وعجز الموازنة العامة للدولة باب الحوار بشأن بيع مزيد من الأصول المملوكة للدولة كأحد الإجراءات التي تراها الحكومة مناسبة، لتدبير هذه الموارد ولذا أجرت شبكة الأخبار العربية محيط استطلاع أراء الخبراء في هذا الطرح.
ففي تعليق الدكتور جودة عبدالخالق رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حول هذا الخيار قال : "إن الحكومة منذ عام 1991 قالت أن بيع جزء فقط من أصول القطاع العام سوف يمكننا من سداد الديون وتمويل البنية الأساسية، والآن تم بيع معظم الأصول ومازالت المشاكل قائمة، وكانت النتيجة عبارة عن إحتكارات وتوزعت السلع لصالح حفنة واحدة من البشر وهم طبقة الأغنياء الجدد" !
وأضاف إن الأصول المرشحة للبيع لا تكفي !! لأنه ليس من المتوقع أن تبيع الحكومة بما يزيد عن 30 مليار جنيه، كما إن الأصول المملوكة للدولة ليست بالحجم الذي يمكن معها أن تسد العجز في الموازنة والذي يصل إلي 70 ملياراً.
وحول مشروع الموازنة العامة للدولة 2008_ 2009 قال جودة : إن هناك مخادعة محاسبية -على حد تعبيره - تقوم بها الحكومة حينما تقول إن 125 مليار جنيه تذهب للدعم، رغم أنه لا يوجد في الموازنة سوى ما بين 15: 17 مليار جنيه دعم، أما الباقي ما هو إلا دعم محاسبي دفتري متعلق بالمشتقات البترولية.
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق: إن ما يحدث الآن هو إفساد اقتصادي وليس إصلاحا اقتصاديا، فلو نظرنا إلي هذا المواطن الغلبان الذي يخصص 4 ساعات يومية للوقوف في طابور العيش، فقد تحول الكفاح الأساسي للمواطن المصري ليقف في مواجهة متطلبات الحياة وليس الإنتاج والعمل.
ومن جانبه رفض الدكتور محسن الخضيري أستاذ الإدارة بأكاديمية السادات فكرة بيع مزيد من الأصول لسد العجز لأن هناك أحجام كبيرة من الأصول بيعت. وتسائل، وماذا بعد بيع كل الأصول؟!! قائلاً : "بدلاً من أن نبيع لماذا لا نستثمر"؟!
وشدد الخضيري على ضرورة البحث عن موارد أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة لاسيما مع ارتفاع عجز الموازنة المتوقع إلي نحو 88.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل، لافتاً إلى إن لدينا الكثير من الموارد ومنها تنمية السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية ليكون المستثمرون شركاء في التنمية.
وقال إن الموازنة العامة للدولة تحتاج إلى رؤية مستقبلية ووعي إدراكي شامل لاستخدام الأموال حتى تأتي بالأهداف المرجوة.
أما عن الحلول المقترحة الأخرى لسد عجز الموازنة فقد اختلفت فيها الرؤى غير أن إعلان الحكومة البريطانية طرح صكوك إسلامية لتغطية عجز الموازنة لديها فتح باب النقاش حول إمكانية تطبيق هذا الاتجاه في مصر.
الدكتور محمد عبدالحليم عمر
فمن جانبه اقترح الدكتور محمد عبدالحليم عمر أستاذ الاقتصاد ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي طرح هذا الاتجاه لمعالجة أزمة استمرار عجز الموازنة وتزايده، مؤكداً نجاح هذا المنهج في البحرين لاسيما أنها تختلف في تمويل العجز عن باقي الأدوات ومنها طرح السندات وأذون الخزانة.
في حين رفض الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، اقتراح عمر طرح صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة المصرية، مؤكداً أن هذا الاتجاه قد يكون ملائماً للدول المتقدمة اقتصادياً لقدراتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن من خلالها سداد هذه الصكوك وفوائدها بسهولة دون تحميل أي أعباء علي المواطنين، أما في مصر فصعب تطبيق تمويل العجز من خلال طرح صكوك إسلامية في ظل ضعف القدرة علي جذب الاستثمارات واستحداث موارد حقيقية جديدة مما يحمل الأجيال المقبلة أعباء إضافية.