البرنامج الاقتصادي لمرشحي الرئاسة تحت مجهر الخبراء

[البرنامج الاقتصادي لمرشحي الرئاسة تحت مجهر الخبراء]
رفع معدل النمو جائز‏..‏ وخفض الدين المحلي والخارجي مستحيل‏..‏ والصكوك الإسلامية مورد جديد للتمويل تطبيق برامج الرأسمالية بطريقة صحيحة يخفض عجز الموازنة الي أقل من‏6 %‏.
دعم القطاع الخاص نهج حكومة نظيف‏..‏ واقتصار دور الدولة علي الخدمات الأساسية مرادف للخصخصة
برنامج مرسي‏:‏
تحت الميكروسكوب
رصد الأهرام المسائي أراء خبراء الاقتصاد حول البرنامج الاقتصادي لمرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة‏,‏ التي أطلق فيها الخبراء العنان لحديثهم في جميع النقاط الرئيسية لنجد في النهاية ردودا متباينة حول كل نقطة‏,‏ وفيما يلي توضيح للنقاط وتعقيب كل خبير‏.‏
عن دعم القطاع الخاص واقتصار دور الدولة علي الخدمات الأساسية‏.‏
قال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن تشجيع القطاع الخاص سيوفر فرص عمل غير صحيح خاصة أن هذا القطاع بخيل في استخدام العمالة علي حد تعبيره كما أن القطاع الخاص يعتمد علي التكنولوجيا الحديثة الموفرة للعمالة‏.‏ واتفق معه الدكتور سعيد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص‏,‏ مشيرا إلي أنه النهج نفسه الذي كانت تتبعه الدولة قبل الثورة‏.‏
وأوضح أن معني اقتصار دور الدولة علي الخدمات الأساسية فقط يعني أنها لن تنتج أو تبيع السلع وبالتالي فان هذا ينحصر في سياسة الخصخصة‏,‏ مطالبا بضرورة الافصاح عن ذلك فإذا كان بالفعل ينوي الخصخصة فما هي المعايير التي ستتم من خلالها وأية المشروعات التي ستظل ملك الدولة وما هي المشروعات التي ستتخلي عنها‏.‏
رفع النمو وخفض البطالة والتضخم‏.‏
أكد فهمي أن رفع معدل النمو إلي‏7%‏ خلال فترة الرئاسة وخفض التضخم لأقل من‏3,5%‏ والبطالة إلي أقل من‏10%‏ لايمكن أن يتحقق علي أرض الواقع خلال‏4‏ سنوات خاصة أن جميع هذه المشكلات تحتاج لعلاج طويل الأجل‏,‏ وقال الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح النظام المحاسبي والموازنات الحكومية وأستاذ المحاسية بالجامعة الألمانية‏:‏ إن فرصة رفع معدل النمو إلي‏7%‏ خلال الفترة الرئاسية التي تمتد لأربعة أعوام كبيرة في حالة اتباع خطوات اقتصادية سليمة تضمن الوصول لمثل هذه المعدلات‏.‏ د‏.‏عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس قال إنه يمكن تحقيق معدل نمو يبلغ‏7%‏ في آخر الفترة الرئاسية بعد توافر الشروط المتمثلة في عودة الأمن بصورة مطمئنة علاوة علي جاهزية العمالة المدربة بالسوق المحلية فضلا عن زيادة التدفقات الاستثمارية‏..‏
وفيما يتعلق بخفض الدين المحلي والخارجي بنسبة تصل إلي‏15%,‏ وسد العجز في ميزان المدفوعات بحلول عام‏2017/2016,‏ وخفض عجز الميزانية لأقل من‏6%‏ من الناتج المحلي الاجمالي قال فهمي لا تعبر عن الواقع الفعلي وما هي إلا أحلام وردية غير قابلة للتنفيذ علي المدي القصير‏.‏وأوضح أبوستيت أن خفض الدين المحلي الذي وصل إلي نحو تريليون و‏150‏ ألفا
وقال عودة‏:‏ مستحيل الوصول لتلك النسبة‏,‏ لأنه من الصعوبة سداد‏225‏ مليار جنيه سنويا بعدما بلغ اجمالي الدين المحلي والخارجي تريليون جنيه مشيرا إلي امكانية سد العجز في ميزان الدفوعات بحلول‏2016‏ 2017,‏ لأنه يعود إلي قدرة الدولة في التحكم في الفاتورة الاستيرادية والتصديرية‏.‏
وأشار عودة إلي صعوبة تخفيض معدل عجز الموازنة إلي أقل من‏6%‏ في ظل ثبات موارد الدولة‏.‏
وأكد عليان صعوبة تخفيض الدين المحلي والخارجي بنسبة‏15%‏ في ظل الأعباء التي ستقابله عقب ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مطالبا بتخفيض الفاتورة الاستيرادية بجانب سداد القروض الخارجية لسد العجز في ميزان المدفوعات‏.‏
استقلالية البنك المركزي واستقرار السلع‏.‏
أشار فهمي إلي أن البنك المركزي اتبع سياسات ان البنك المركزي لديه استقلالية في الوقت الحالي مشيرا إلي أن البنك المركزي منوط بالسياسة النقدية التي تعمل علي ضبط الأسعار التي لا يمكن كبح جماحها في الفترة المقبلة إلا من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية لضمان السيطرة علي الأسعار‏.‏ وقال عودة إن تعزيز استقلالية البنك المركزي من خلال عدم تدخل وزير المالية في عمل محافظ البنك سوف يمنحه القدرة علي وضع سياسات مالية ونقدية لمصلحة الدولة في المرحلة المقبلة‏.‏
مشروعات البنية التحتية والزراعة
وأوضح عبدالخالق أن اعتماد‏5‏ مليارات دولار لمشروعات كل قطاع من قطاعات البنية التحتية يعتبر معارضا لسد عجز الموازنة العامة خاصة ان تقليل عجزها يحتاج لخفض الانفاق‏.‏
ديون الفلاحين والضمان الاجتماعي‏.‏
وبالنسبة لاسقاط ديون صغار الفلاحين ومضاعفة عدد المصريين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي‏,‏ قال فهمي‏:‏ الكلام جميل ولكنه يحتاج للاعتمادات المالية لتنفيذه خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي يصعب القيام به خلال فترة الرئاسة‏,‏ مطالبا مرشحي الرئاسة والرئيس القادم بعد توليه المنصب بأن يعترف بالأزمة الاقتصادية الواقعة وأنها تحتاج لفترة طويلة حتي يبدأ المواطن الشعور بالرفاهية‏.‏ وأوضح أبوستيت أن تشجيع التمويل الإسلامي واضافة الصكوك الإسلامية يعمل علي تقسيم الاقتصاد في ظل عدم وجود خريطة واضحة المعالم توضح آليات تنفيذ هذا التوجه وهو ما يمكن أن يؤدي إلي الاضرار بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة‏.‏ووصف عودة طرح الصكوك الإسلامية إلي جانب السندات الحكومية بأنه وسيلة جيدة في تحصيل الأموال بما يمثل توفير مورد للدولة في تمويل مشروعاتها في ظل تنامي التيار الديني وتخوف العديدين من أموال الربا‏.‏
برنامج شفيق
تحت الميكروسكوب
قام خبراء الاقتصاد بقراءة تفصيلية للبرنامج الاقتصادي للفريق أحمد شفيق من خلال ابداء آرائهم في النقاط المختلفة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة ومدي امكانية تحقيقها خلال الفترة الرئاسية المستمرة‏4‏ سنوات‏.‏
وسأل الأهرام المسائي عن كل محور علي حدة وأجاب الخبراء بالتفصيل وفيما يلي عرض سريع لنقاط البرنامج الاقتصادي ورأي الخبراء فيها‏.‏
وعن مشاركة القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستثمار الأجنبي وخفض عجز الموازنة
قال الدكتور إبراهيم المصري استاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات السابق إن المشاركة بين القطاعين أمر ليس بجديد‏,‏ كما أنه غير دقيق فلم يحدد آليات تنفيذه‏,‏ مشيرا الي ان الاستثمار الأجنبي يتم تشجيعه منذ العهد البائد فهناك حوافز لجذب الاستثمار الخارجي‏.‏
وفيما يتعلق بخفض عجز الموازنة لأقل من‏6%‏ بنهاية مدته الرئاسية أشار المصري الي أنه لم يحدد الأداة التي من خلالها سيقوم بخفض هذا العجز‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة في ظل النظام السابق كانت تقوم بخفض العجز بشكل متتال‏,‏ وكانت النتيجة تخطي الدين الداخلي حاجز التريليون جنيه‏.‏
وقال الدكتور أحمد الأطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏,‏ إن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يريد الفريق أحمد شفيق انتهاجه يعد من أنجح النظم الرأسمالية وهو ماجعل ماليزيا تصبح من الدول المتقدمة في الفترة الراهنة‏.‏ أضاف أن تطبيق البرمجة الرأسمالية بالصورة الصحيحة سيوفر المناخ الكافي لتخفيض عجز الموازنة الي أقل من‏6%,‏ موضحا أن فرصة تخفيض العجز كبيرة في ظل اتخاذ قرارات قوية من جانبه‏.‏ وأكد الدكتور أسامة البهنساوي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الأزهر أن اهتمام شفيق بهذه القضايا الاقتصادية دليل علي ادراكه للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها مصر‏,‏ مشيرا الي أن القطاع الخاص عليه دور مهم في عملية التنمية خلال الفترة المقبلة‏.‏
وبالرغم من ذلك فإنه شكك في امكانية حل هذه المشكلات الخاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يحتاج لعودة الأمن بقوة‏,‏ اضافة الي خفض عجز الموازنة خلال أربع سنوات خاصة أن الاختلالات التي حدثت في الاقتصاد المصري تحتاج لفترة زمنية طويلة للقضاء علي المشكلات التي تعاني منها وتقوية الاقتصاد القومي‏.‏
وعن الغاء دعم الطاقة للصناعة وابقاء دعم السلع التموينية‏,‏ ومراجعة أسعار تصدير الغاز‏.‏
أوضح المصري أن مسألة الدعم والحديث عنه تأتي بشكل عام دون تحديد الآليات الفعلية لتنفيذه خاصة أن احتساب طريقة الدعم خلال الأعوام العشرين الماضية كانت خاطئة وتحتاج لاعادة بلورة للاستفادة من الدعم وضمان وصوله لمستحقيه‏.‏
وأشار الأطرش الي ان المستثمرين الأجانب تتملكهم حالة من الذعر والخوف نتيجة افتقاد المناخ للقرارات الجريئة‏,‏ بما يمكنه من المحافظة علي قيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخري لأنه مؤشر خارجي وداخلي مهم‏.‏
وعن الصناعات كثيفة العمالة وتقديم حوافز للمستثمرين العرب ودعم المشروعات الصغيرة
أكد المصري أن الاهتمام بالمشروعات الكثيفة العمالة هو مطلب شعبي لاحتواء مشكلة البطالة التي دقت ناقوس الخطر‏,‏ مشيرا الي ان النظام السابق قام بهدم جميع الصناعات الكثيفة العمالة من خلال عملية الخصخصة التي تمت في ظل الممارسات غير المشروعة التي أفقدت الدولة العديد من مصانعها وشركاتها اضافة الي خسارة مليارات الجنيهات‏,‏ وأشار الي ضرورة تقديم حوافز لجميع المستثمرين العرب والأجانب مع الحصول علي تعهدات منهم لضمان حق الطرفين‏.‏ وأوضح البهنساوي أن المشروعات الكثيفة العمالة تعمل علي توفير فرص عمل للعديد من الشباب وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلي خفض نسبة البطالة‏,‏ مشيرا إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أمل الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة خاصة أن جميع الدول التي ازدهرت اقتصاديا كانت تلك المشروعات العامل الرئيسي في تعزيز قدرتها الاقتصادية‏.‏ وعن تطوير الطاقة المتجددة والنووية وإنشاء مدن سكنية وسياحية ومحطات تحلية المياه
قال المصري إن هناك دراسات لتطوير الطاقة المتجددة والرياح‏,‏ التي يجب العمل علي تنفيذها لتحقيق أقصي استفادة من تلك الأنواع من الطاقة خاصة الشمسية خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا إلي أن انشاء الوحدات السكنية والصناعية ومشاريع تحلية المياه جميعها قضايا تحتاج لتوفير التمويل اللازمة للقيام بها خلال الفترة المقبلة‏.‏
أما بالنسبة لتطوير الطاقة المتجددة والنووية وانشاء محطات تحلية المياه قال الأطرش إنها من الخطوات المهمة في المرحلة المقبلة ولابد من توفيرها لأنها طاقات بديلة بما يجعلنا نسعي لتوفير الطاقة الشمسية‏,‏ مشيرا إلي أن السعودية نجحت في تحلية المياه بما مكنها من الزراعة الحالية‏.‏
وأوضح الأطرش أن تحديد حد أدني للأجور ينبغي أن يتم تدريجيا وليس في خطوة واحدة لتجنب أرتفاع الأسعار بصورة فجة‏.‏
وأشار البهنساوي إلي أن جميع هذه المحاور تحتاج للتوسع في الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب لانفاقها علي الحد الأدني العادل والمعاشات التي سيتم منحها للمواطنين المستحقني‏.‏
وقالت الدكتورة آية ماهر استاذة ادارة الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية إن إعانة البطالة فكرة جيدة ولكن كيف سيتم تنفيذها وما هي الآليات مؤكدة ضرورة وضع آليات ودراسة جدوي لحين توفير المشروعات عن طريق القطاع الخاص أو مشروعات تستوعب الشباب بالاضافة الي فتح مشروعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والزراعة والتعليم عن بعد والتعيين نصف الوقت بنصف الأجر‏.‏
وقال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن البرنامج الاقتصادي غير مصحوب بخطوات عملية تفصيلية تبين مصادر الحصول علي الإيرادات ومصادر وأوجه استخدامها ويعد برنامجا اقتصاديا لايعتد به بالرغم من أنها الأساس في النجاح السياسي والاجتماعي‏.‏
أوضح أن الإنفاق من أسهل ما يكون ولكن لاستحداث الموارد السيادية هو المحك الرئيسي لبيان مدي جدية البرنامج الاقتصادى المقترح.