في إطار زيادة الدعم الخارجي لمصر للاقتصاد المصري, من خلال توجه العديد من الدول لمنح مصر القروض وخطابات الضمان بمليارات الدولارات, ومنها مليارا أمريكا, والأربعة مليارات دولار الخاصة بالسعودية, و4.5 مليار دولار من البنك الدولي, وأخيرا إعلان صندوق النقد الدولي عن دعمه للاقتصاد المصري بنحو4 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة علي هامش قمة الثماني التي اختتمت أعمالها أمس الأول, أكد خبراء الاقتصاد أنه بالرغم من أن هذا التوجه من البوادر الإيجابية لتعزيز الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة, فإن الاقتصاد المصري يحتاج إلي تنمية الموارد الخاصة به, والاعتماد علي سواعد أبناء الوطن لتقويته, خاصة أن الدعم الخارجي يعتبر بمثابة ديون وأعباء إضافية علي كاهل الدولة. وأشار الخبراء إلي أن توجه الحكومة للاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات يوحي بأن السياسة الاقتصادية بعد الثورة لم تتغير فهو التفكير ذاته الخاص بالحكومة السابقة برئاسة أحمد نظيف التي تعتبر من السياسات الاقتصادية الخائطة فلابد من العمل علي تنمية الموارد الذاتية للدولة التي تدر العملة الأجنبية, بالإضافة إلي القضاء علي أوجه القصور في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة لإنعاش السوق المحلية, والتوجه للتصدير لدول العالم, ومن ثم يمكن بناء الاقتصاد القومي بدون التخوف من أعباء الدين وخدماته والفائدة عليه. وقال الدكتور صلاح جودة أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر: إن أي اقتصاد لأي دولة لا يقوم علي الاستثمارات الخارجية التي تمثل جزءا ضئيلا من المنظومة الاقتصادية للاقتصاد, وبالتالي فإن الاقتصاد القومي لن يقوم إلا عن طريق أبناء الوطن وإيمانهم بأهمية وقف الاحتجاجات والمطالب الفئوية لاستعادة الهدوء مرة أخري للشارع المصري, وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلي عودة الاستقرار الأمني في البلاد, ويعمل علي تشجيع المستثمرين المصريين للاستمرار في العملية الاستثمارية, واستعادة العمل في المصانع والمشروعات بكامل الطاقة الإنتاجية, مشيرا إلي أن هذه العوامل تؤدي إلي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي, وتساعد علي انطلاقه في الفترة المقبلة ليصبح من أقوي الاقتصاديات الناشئة. وأضاف جودة أن الدعم المقدم من الدول الخارجية, ومنها الولاياتالمتحدة والسعودية, والبنك الدولي, وصندوق النقد الدولي ليست معونات مقدمة لمصر, لكنها تعتبر ضمانات وودائع, وبالتالي لابد أن تعلن الحكومة عن رؤيتها الواضحة للمشروعات التي ستستثمر تلك المبالغ فيها, ويكون لها عائد مادي لتدر ربحا يمكن من خلال تسديد الديون والوفاء بالتزاماتها, بالإضافة إلي العائد الاجتماعي منها من خلال استيعاب معدلات التشغيل الكبيرة لمواجهة شبح البطالة, والنهوض بمستوي المعيشة للأفراد. وأشار إلي ضرورة استعادة الاستقرار الأمني الذي يزيد من التصنيف الائتماني للدولة في التصنيفات العالمية, مشيرا إلي أنه كلما زاد التصنيف الائتماني انخفضت أسعار الفائدة علي القروض المأخوذة من البنوك الأجنبية, لأن البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية قبل منح أي قرض لأي دولة تقوم بمراجعة أحدث التقارير الخاصة بالتصنيفات الائتمانية لهذه الدولة, لأنه في حالة انخفاض التصنيف الائتماني للدولة فإن البنوك ترفع من أسعار الفائدة لأن نسبة المخاطر تزيد في تلك الحالة. وأكد الدكتور سلامة الخولي الخبير الاقتصادي أن ما تقوم به الحكومة حاليا من اللجوء للاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة أو العجز في ميزان المدفوعات, يوحي بأن الحكومة الحالية مازالت متمسكة بالسياسة الاقتصادية الخاصة بفكر وتوجه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف, التي تعتبر من أخطر السياسات الاقتصادية, لأنها تحمل علي الدولة أعباء الدين في حد ذاته, بالإضافة إلي مصاريف خدمة الدين والفوائد عليه, فالحكومة من خلال تبنيها هذا التوجه تختار طريقا سهلا للحصول علي الأموال لسد الاحتياجات الداخلية. وأوضح الخولي أن الدولة عليها العمل علي تنمية مواردها الذاتية التي تعتبر مؤشراتها جيدة, ومنها قناة السويس, وقطاع السياحة, وتحويلات المصريين العاملين بالخارج, فلابد أن تعمل الدولة خلال الفترة المقبلة علي القضاء علي المعوقات الخاصة بقطاع السياحة لاستعادة نشاطها مرة أخري, واستعادة الاستقرار الأمني الذي يعتبر العامل الأساسي لعودة قطاع السياحة للعمل بكامل طاقته ونموه, وبالتالي تزيد موارد الدولة من العملات الأجنبية. وأضاف الخولي أن هناك عوامل أخري يمكن من خلالها النهوض بالاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة بسهولة, ومنها العمل علي القضاء علي أوجه القصور في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة للعمل علي سد احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج, وإقامة المشروعات ذات العمالة الكثيفة لزيادة معدلات التشغيل ودراسة المطالب الفئوية لعودة العمال للمصانع وبدء العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
