الخبراء يتوقعون ثبات الاحتياطي الأجنبي

توقع الخباء المصرفيون استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي عند آخر انخفاض له والذي وصل إلي نحو‏28‏ مليار دولار.
بعدما تراجع بنحو‏8‏ مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الماضية‏,‏ نظرا لوجود بوادر ايجابية والتي تزيد من وجود العملة الأجنبية في البلاد‏,‏ والتي كانت شبه منعدمة خلال الاونة الأخيرة منذ بداية ثورة‏25‏ يناير وحتي الشهر الحالي ومنها استعادة قطاع السياحة جزءا من نشاطه فبعدما كان معدل السياحة خلال الفترة الأخيرة يصل إلي صفر في المائة أصبح يتراوح المعدل الآن بين‏20‏ و‏30%.‏
كما أكد الخبراء أن عجلة موارد العملة الأجنبية بدأت في التحرك مع استقرار الحالة الأمنية وبدء العمل في المشروعات والمصانع بطاقة إنتاجية مرتفعة والتي تؤدي بدورها إلي استعادة عملية التصدير معدلاتها الطبيعية ومن ثم زيادة العملة الأجنبية الوافدة لمصر‏,‏ بالإضافة إلي المبادرات التي أطلقتها الولايات المتحدة والسعودية لدعم الاقتصاد القومي والتي تؤدي أيضا لزيادة العملات الأجنبية الموجودة في الدولة خلال الفترة المقبلة‏,‏ وبالتالي فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي لن يتم الاعتماد عليه كما حدث خلال الأشهر الماضية‏.‏
وأضاف الخبراء أنه بعد استعادة الموارد السيادية من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الدول الأوروبية وبعض الدول العربية والتي لم تحدث بها اضطرابات فإن مصر قادرة علي تعويض المبالغ التي تم انفاقها من الاحتياطي الأجنبي علي نهاية العام الحالي‏.‏
وقال الدكتور حافظ الغندور‏,‏ عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق‏,‏ إن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي هو نتيجة طبيعية خاصة أن الاقتصاد المصري يقوم علي الخدمات الخارجية بالدرجة الأولي التي تأثرت بشكل مباشر بعد ثورة‏25‏ يناير وتداعياتها السلبية علي النشاط الاقتصادي فانخفضت القدرة التصديرية نتيجة توقف العديد من المصانع عن الإنتاج بكامل طاقتها الانتاجية وتقلص النشاط السياحي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة الاضطرابات الموجودة في بعض الدول العربية‏,‏ مشيرا إلي أن جميع هذه العوامل دفعت مصر للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتها عن طريق استيراد السلع الأساسية خاصة أن مصر تعتمد علي الاستيراد بنسبة كبيرة لتوفير احتياجاتها من السلع المختلفة‏.‏
وأشار الغندور إلي أنه بالرغم من انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو‏8‏ مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الماضية‏,‏ وأصبح النقد الأجبني يصل إلي نحو‏28‏ مليار دولار بعدما كان يصل إلي نحو‏36‏ مليار دولار في نهاية العام الماضي إلا أن الفترة المقبلة لن تشهد انخفاضا كبيرا في الاحتياطي النقدي خاصة بعد المبادرات التي أعلنت عنها كل من أمريكا والسعودية والمتمثلة في إعطاء مصر قرضا بنحو مليار دولار واسقاط مليار دولار آخر من ديون مصر لدي الولايات المتحدة بالإضافة إلي الدعم المقدم من السعودية والمتمثل في‏4‏ مليارات دولار موزعة في شكل قروض ميسرة وودائع ومنح وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لزيادة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة وزيادة الاستثمارات بعد القضاء علي أوجه الفساد الإداري والمالي فمصر أصبحت مناخا مواتيا للاستثمار‏.‏
وأضاف أن هناك عوامل أخري من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة منها ترشيد الانفاق الحكومي والمتبع حاليا وبدء حركة السياحة في استعادة نشاطها مرة أخري فبعدما كانت تصل إلي صفر في المائة بدأت في التحرك وأصبحت تتراوح بين‏20‏ و‏30%‏ وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لزيادة العملة الأجنبية في البلاد ويجعل الدولة تعزف عن السحب من الاحتياطي النقدي لديها‏,‏ متوقعا أن يرجع الاحتياطي النقدي لمستوياته السابقة التي كانت تصل إلي نحو‏36‏ مليار دولار خلال الستة أشهر المقبلة بحد أقصي‏.‏
وتوقع الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي أن يسترد الاحتياطي النقدي المبالغ التي تم انفاقها خلال الأشهر الماضية مع نهاية العام الحالي بحد أدني‏6‏ مليارات دولار خاصة مع زيادة الموارد السيادية التي انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية والمتمثلة في عائدات السياحة والتي عادة ما تنشط في فصل الصيف ومع وفود السياحة العربية وعودة المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلي استعادة عملية التصدير معدلاتها الطبيعة مع بدء استقرار الحالة الأمنية وبداية العمل في المشروعات والمصانع بطاقة إنتاجية كبيرة والتي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية‏.‏
وأضاف الخولي أن من ضمن العوامل التي تزيد من العملة الأجنبية الوافدة لمصر المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة والسعودية والمتمثلة في قروض ميسرة ومنح وزيادة حركة الملاحة في قناة السويس التي زادت عن معدلاتها الطبيعية‏,‏ وبالتالي يسهل تعويض المبالغ التي تم سحبها من الاحتياطي النقدي في فترة وجيزة‏,‏ وانعاش الاقتصاد القومي بالكامل‏.‏