ندوة للمجلس العسكري تكشف:اقتصادنا في خطر

توقف تام للاستثمارات وتراجع80٪ بالسياحة وانخفاض حاد في الإنتاج الاحتياطي النقدي 28 مليار دولار ويصل إلي صفر في 6 شهور

"اقتصادنا في خطر"
هذه الجملة القصيرة هي المحصلة النهائية والصادقة للندوة المهمة التي عقدتها القوات المسلحة أمس بهيئة الشئون المالية .. الكثير من الأرقام المخيفة والموثقة تضمنتها الندوة وتؤكد حقيقة مهمة وهي أن هناك تراجعا كبيرا بكافة الأنشطة الاقتصادية وضغطا مستمرا علي الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الصعبة وموقفا صعبا للمخزون القومي من السلع الإستراتيجية وتوقفا تاما لتدفق الاستثمارات الأجنبية وانخفاض حادا في الإنتاج .. كل هذا يقود إلي حقيقة لا لبس فيها وهي أنه إذا استمر الوضع بهذه المعدلات فإن هناك توقعات بانهيار اقتصادي خلال شهور قليلة .. الندوة أقيمت بدار هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة .. وحضرها حشد من كبار الخبراء ورجال الفكر والاقتصاد بينهم المهندس حسب الله الكفراوي والدكتور سلطان أبو علي
وقد كشفت الندوة أن نسبة تدفق حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الي مصر حاليا الي " الصفر "، ووصل مستوي التصنيف الائتماني للبلاد الي درجة " المخاطر " وهو مؤشر سلبي في حاجة الي ما بين عامين الي ثلاثة اعوام للعودة الي مؤشر " بي . بي . موجب " .
في بداية الندوة أكد اللواء أركان حرب محمود نصر عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية أن القوات المسلحة والمجلس العسكري لديهما إيمان مطلق بشرعية ثورة 25 يناير .. وأخذ الجيش علي عاتقه منذ اندلاع الثورة حمايتها ومساندتها لتحقيق أهدافها التي هي أهداف ومصلحة الوطن والمواطنين .. والعمل مع كافة القوي والأطياف الوطنية لتخطي المرحلة الانتقالية الصعبة وتسليم راية الوطن عالية خفاقة لمن يختاره الشعب في انتخابات حرة ونزيهة
وضع صعب
وقد استعرض اللواء محمود نصر الوضع الاقتصادي من كافة جوانبه وقال انه رغم هذه الارقام السلبية " والموثقه من الجهاز المركزي للمحاسبات " الا ان حالة من التفاؤل تسود المجلس الاعلي العسكري، مشيرا الي ان حالة التفاؤل تعود الي عدم تأثر البنية الاساسية للاقتصاد، وان المصانع لم تتعرض للتدمير علي سبيل المثال، وبالتالي ستكون المهمة " صعبة " وليست " مستحيلة " .
أكد اللواء محمود أن حجم احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي تراجع من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير ليصل حاليا الي 28 مليار دولار وهذا التراجع يمثل الضغط علي العملة بمقدار قيمة الواردات المصرية من السلع والبضائع المختلفة .. وأضاف أنه في ظل تراجع الصادرات والانخفاض الكبير في الدخل السياحي من المتوقع أن يصل الضغط علي العملات شهريا بمقدار ما بين 2.5 و3 مليارات دولار شهريا .. وإذا استمر هذا المعدل تسطيع الدولة الاعتماد علي نفسها لمدة 6 أشهر فقط .. يصل بعدها الاحتياطي النقدي إلي صفر .. وحول العجز في الموازنة العامة للدولة أكد مساعد وزير الدفاع أن العجز زاد من 191 مليار جنيه إلي 201 مليار جنيه .. وهذا الفارق وقدره 10 مليارات جنيه هو قيمة مرسوم بقانون لتوفير هذه المبلغ لاستيراد القمح .. ومن المتوقع أن يزيد العجز خلال الشهرين القادمين بما بين 10 إلي 20 مليار جنيه ليصل إلي حوالي 220 مليار جنيه بما يعادل حوالي 10٪ من الدخل القومي
تراجع النمو والسياحة
وقال اللواء محمود نصر ان معدل النمو الاقتصادي من المتوقع أن يصل الي ما بين 1 الي 2٪ وكان المخطط له أن يصل الي 6٪ كما وصلت نسبة البطالة الي 10٪ وحذر من زيادة التضخم إلي 14 ٪ بعد أن كان 10.5٪ العام الماضي
أما الدين العام فيبلغ حاليا 1080 مليار جنيه منها 888 مليارا دين داخلي والباقي ديون خارجية وسوف يضاف إليها العجز الحالي في الموازنة وقيمته 201 مليار جنيه ليصل إلي حوالي 90٪ من الدخل القومي وهو أعلي بكثير من المعدل العالمي الذي لا يزيد علي 60٪
وحول الدخل السياحي أكد مساعد وزير الدفاع أن الدخل السياحي تراجع بنسبة 80٪ في ظل ما يمثله القطاع من 11 ٪ من إجمالي الدخل القومي لمصر وان مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، واشار الي ان احداث امبابة الاخيرة ادت الي الغاء العقود السياحية وتراجع الاشغال بنسبة 20 ٪ وقال ان البورصة المصرية تعرضت خلال ايام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه، ما يعني فقدان 32 ٪ من قيمة الاسهم المتداولة، وحققت هبوطا بلغ 9 ٪ الا انه ارتفع آخر مارس الماضي الي 3.1 ٪ ووصلت الخسائر الي نحو 20 مليار جنيه فقط .
وحول الاستثمارات الجديدة أكد اللواء نصر أن تدفق الاستثمارات الأجنبية منذ الثورة وحتي الان بلغ صفر حيث لم ترد أية استثمارات لمصر وقد كنا نخطط لضخ استثمارات حكومية ومن القطاع الخاص لحوالي 256 مليار جنيه .. وسوف تصل فقط إلي 75 مليارا فقط مما سيخفض فرص العمل من 710 فرص عمل كما كان مخططا إلي 410 آلاف فقط
وحذر المجلس العسكري علي لسان مساعد وزير الدفاع للشئون المالية من ارتفاع معدل الفقر في مصر، وقال انه يقترب من نسبة 70 ٪ منهم 6 ٪ تحت خط الفقر و10٪ منهم معدمون 41.7٪ قريبون من خط الفقر ويصل متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي 2770 دولارا ..وأكد تأثر كافة موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية، وان اجمالي الخسائر من هذا القطاع تقدر بنحو ما بين 10 الي 20 مليار جنيه خلال الشهر الجاري وبادية الشهر المقبل .وأكد أن الدعم يستفيد منه حوالي 6٪ فقط من الفقراء .. في حين سيستفيد منه 26٪ من القادرين والأغنياء
وحول مخزون الدول من السلع المهمة أكد اللواء محمود نصر أن احتياطي القمح يبغ 1450 طنا ويكفي ثلاثة شهور .. و74 ألف طن زيت تموين يكفي 3 شهور و106 آلاف طن من السكر التمويني يكفي 8 شهور
عهد جديد
وأكد ان الفترة المقبلة تحتاج الي العمل والانتاج وليس الكلام، حتي يمكن دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد المصري وتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عاليا ..وحدد اللواء محمود نصر رؤية المجلس الاعلي العسكري للمرحلة التي تمر بها البلاد والتداعيات المرتبة علي تلك الاحداث التي تمر بها البلاد، مؤكدا علي ان ثورة يناير انتقلت بمصر الي عهد جديد نحو الحرية والديمقراطية والانتماء للوطن وتحقيق الآمال ورفع مستوي معيشة المواطن .
وقال ان الديمقراطية الحقيقية هي المحرك لعملية التنمية والقضاء علي منابع الفساد، الامر الذي سيكون له مردود ايجابي علي ايرادات الدولة، كما ان مكافحة الفساد ستخلق مناخا ايجابيا للاستثمار، واشار ايضا الي العدالة في التوزيع العادل للثروة، والذي يعد جوهر اساس العملية ..وحدد اللواء نصر الاسباب التي ادت الي ما آلت اليه البلاد ومنها اسباب سياسية تمثلت الي سياسة تزييف ارادة الشعب باختيار النواب مما ادي الي فقدان الثقة في الشارع، بجانب حجم الفساد وكذلك ممارسات واداء بعض اعضاء مجلس الشعب والقصور في اوجه الممارسات الديمقراطية وممارسة التملق وضعف الاحزاب..واشار الي الاسباب الاجتماعية والتي تمثلت في الخلل الاجتماعي وظهور طبقات جديدة حققت الثراء السريع الامر الذي ادي الي اهتزاز القيم الاجتماعية واستغلال بعض الفئات لتحقيق مصالحها الشخصية، أوجز اللواء محمود نصر الاسباب الامنية في اخضاع التعيين للموافقات الامنية فقط بدلا من دراسة الامر وحل المشاكل، بجانب تدهور العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتدني مستوي الاوضاع الامنية ..واشار الي الاسباب الثقافية والتي تمثلت في تأثر المجتمع بوسائل الاعلام المتطور مما ادي الي تغير السلوكيات، والانفتاح الاعلامي والتجاري والسياحي علي العالم الخارجي بما يؤثر علي تقدير اهمية القيم والتقاليد المصرية..وقال ان الاسباب الادارية تلخصت في عدم وضوح الرؤية للمواطنين وعدم ثقة المواطن للحصول علي حقوقه.
مقترحات وتوصيات
وتعرض المشاركون في الندوة " ثورة 25 يناير وافاق النمو الاقتصادي " للاجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع تداعيات هذه المرحلة لتؤتي ثمارها نحو افاق التنمية الاقتصادية والتي تلقي بظلالها علي مختلف المجالات .
وقال وزير الاسكان الاسبق المهندس حسب الله الكفراوي ان الاستمرار في مشروعات معينة " خطيئة "، واقترح الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي بدلا من توشكي، ودعا الي عودة استصلاح الاراضي، وأكد ان الامن والتنمية هما الاساس للخروج من الازمة الحالية وطالب بضرورة تشجيع عمل الخريجين باستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي.وطالب الدكتور سلطان أبو علي ضرورة تحديد مشروع قومي يلتف حوله المواطنين مثل تنمية سيناء .. ولابد من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ووضع خطط طويلة وقصيرة المدي وتطبيق ضريبة تصاعدية
واقترح المشاركون ضرورة التواصل مع رجال الأعمال الشرفاء وعدم الإساءة إليهم وتشجيعهم علي العمل وإنشاء المشروعات وزيادة الضرائب علي الواردات غير الضرورية وزيادة ضريبة المبيعات علي مكالمات المحمول وخفض الحد الأقصي للدخل لزيادة الأجور والاصلاح الدستوري والقانوني وإقامة مشروعات مشتركة للدول المجاورة وتضمنت توصيات المشاركين علي ضرورة العمل علي معالجة الفجوة الكبيرة بين النفقات العامة للدولة ومواردها من خلال ترشيد اوجه الانفاق الحكومي ووضع خطة عاجلة لتنشيط الصادرات والعمل المكثف لاستعادة حجم الاحتياطي الاجنبي من النقد الاجنبي، وذلك بسرعة دفع عجلة الانتاج وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والسياحة وترشيد استخدام النقد الاجنبي.
كما تضمنت التوصيات ضرورة توفير المناخ المناسب والامن لجذب الاستثمارات والنشاط السياحي، بالاضافة الي توفير المناخ الاقتصادي الملائم لانطلاقة سوق الاوراق المالية من خلال التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية في مصر، وتكاملها مع تطوير الجهاز المصرفي والتوسع في انشاء الاجهزة والمؤسسات التي تعمل في مجال الاستثمار مع ضرورة توافر الشفافية والوضوح في كافة المعاملات ومحاربة جميع اوجه الفساد وتعزيز مظاهر الديمقراطية.