العسكري: الاستثمار الأجنبي وصل إلى "الصفر" وأحداث إمبابة ألغت عقودا سياحية

حذر المجلس الأعلى العسكرى من تردى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة. وأعلن المجلس عن أرقام "موثقة ومخيفة" توضح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية فى الآونة الأخيرة، وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر حاليا إلى "الصفر"، ووصل مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد إلى درجة "المخاطر"، وهو مؤشر سلبى فى حاجة إلى ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام للعودة إلى مؤشر "بى. بى. موجب".
وقال اللواء أركان حرب محمود نصر، عضو المجلس الأعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، إن الدخل السياحى للبلاد تراجع بنسبة 80%، فى ظل ما يمثله القطاع من 11% من إجمالى الدخل القومى لمصر، يوفر ما بين 12 إلى 13 مليار دولار سنويا يساعد على توفير 11% من قوة العمل، وأن مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، مشيرا إلى أن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الإشغال بنسبة 20%.
وأشار اللواء محمود نصر -فى الندوة التى اقامتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان "ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادى" بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين- إلى أن حجم الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وصل إلى 28 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير.
وقال إن البورصة المصرية تعرضت خلال ايام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه، ما يعنى فقدان 32% من قيمة الأسهم المتداولة، وحققت هبوطا بلغ 9%، إلا أنه ارتفع آخر مارس الماضى إلى 1.3%، ووصلت إلى الخسائر إلى نحو 20 مليار جنيه فقط.
وقال عضو المجلس الأعلى العسكرى إن معدل النمو الاقتصادى ما بين 1 إلى 2%، وكان من المتوقع بلوغه إلى نسبه نمو 6%، كما وصلت نسبة البطالة إلى 10%، وبلغ إجمالى عجز الميزانية إلى 1290 مليار جنيه، وهى عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009 / 2010 يضاف اليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الاخيرة والبالغ 210 مليار جنيه ليصل إلى 1290 مليار جنيه.
وحذر من ارتفاع معدل الفقر فى مصر، وقال انه يقترب من نسبة 70% منهم 6% "معدم"، وان متوسط دخل الفرد السنوى من الناتج المحلى بلغ 2770 دولارا.
كما اشار إلى اجمالى الدين العام الداخلى بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73% من اجمالى الناتج المحلى، واجمالى الدين العام "المحلى والخارجى" يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالى الناتج المحلى.
وأكد تأثر كافة موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانه خلال الفترة الماضية، وان اجمالى الخسائر من هذا القطاع تقدر بنحو ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه خلال الشهر الجارى وبادية الشهر المقبل.
وقال اللواء محمود نصر إنه على الرغم من هذه الارقام السلبية "والموثقة من الجهاز المركزى للمحاسبات"، فإن حالة من التفاؤل تسود المجلس الأعلى العسكرى، مشيرا إلى أن حالة التفاؤل تعود إلى عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد، وأن المصانع لم تتعرض للتدمير على سبيل المثال، وبالتالى ستكون المهمة "صعبة" وليست "مستحيلة".
وأكد ان الفترة المقبلة تحتاج إلى العمل والإنتاج وليس الكلام، حتى يمكن دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد المصرى وتخطى هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عاليا.
وجدد عضو المجلس الأعلى العسكرى ايمان المجلس الأعلى العسكرى بشرعية ثورة يناير وتأييده لمطالب الشعب المصرى والمواطنين المشروعة ومصلحة وأمن الوطن فى ظل الشفافية.
وأكد دور المجلس ببذل كل الجهد بالحوار الهادىء لتخطى هذه المرحلة الصعبة بنجاح، عقب انتهاء الفترة الانتقالية للسلطة المدنية فى حكم البلاد.
وحدد اللواء محمود نصر رؤية المجلس الأعلى العسكرى للمرحلة التى تمر بها البلاد والتداعيات المرتبه على تلك الأحداث التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن ثورة يناير انتقلت بمصر إلى عهد جديد نحو الحرية والديمقراطية والانتماء للوطن وتحقيق الآمال ورفع مستوى معيشة المواطن.
وقال إن الديمقراطية الحقيقية هى المحرك لعملية التنمية والقضاء على منابع الفساد، الامر الذى سيكون له مردود إيجابى على إيرادات الدولة، كما ان مكافحة الفساد سيخلق مناخا ايجابيا للاستثمار، وأشار أيضا إلى العدالة فى التوزيع العادل للثروة، والذى يعد جوهر أساس العملية.
وتعرض المشاركون فى الندوة للإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع تداعيات هذه المرحلة لتؤتى ثمارها نحو آفاق التنمية الاقتصادية والتى تلقى بظلالها على مختلف المجالات.
وقال وزير الاسكان الأسبق المهندس حسب الكفراوى إن الاستمرار فى مشروعات معينة "خطئية"، واقترح الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى بدلا من توشكى، ودعا إلى عودة استصلاح الأراضى، وأكد على ان الامن والتنمية هما الاساس للخروج من الازمة الحالية.
وأشار اللواء محمود نصر فى هذا الصدد إلى الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للعمل من اجل صالح البلاد، وقال ان مشروع طريق العين السخنة بطول 107 كيلومترات، تم إسناده آنذاك إلى مستثمر عربى بنحو مليارى جنيه يتم تنفيذه على 4 سنوات، على ان يتم منحه 70 الف فدان على جانبى الطريق، الا ان القوات المسلحة قامت بتنفيذه بنحو 300 مليون جنيه من خلال 5 شركات وتم تنفيذه فى فترة زمينة أقل، وحقق دخل بلغ مليارا و100 مليون تم إنفاقها على إنشاء طريق بنى سويف أسيوط.
شارك فى الندوة عدد كبير من الفعاليات السياسية والاقتصادية والمفكرين بينهم طلعت السادات وعادل حمودة والدكترو عمرو حمزاوى وعمرو أديب ومنى مكرم عبيد ومفيد فوزى وابوالعز الحريرى والدكتور جلال امين العالم وابوالعلا ماضى ولويس جريس وحافظ المرازى وسلطان ابو على والفنان محمد صبحى
وتضمنت توصيات المشاركين على ضرورة العمل على معالجة الفجوة الكبيرة بين النفقات العامه للدولة ومواردها من خلال ترشيد اوجه الانفاق الحكومى ووضع خطة عاجلة لتنشيط الصادرات والعمل المكثف لاستعادة حجم الاحتياطى الأجنبى من النقد الأجنبى، وذلك بسرعة دفع عجلة الانتاج وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والسياحه وترشيد استخدام النقد الأجنبى وضرورة العمل على توفير السلع الغذائية الاساسية ووضع نظام للاجور يتناسب فيها الدخل مع مستوى تكاليف المعيشة، ووضع اليات سليمة وعادلة لنظام الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات واعداد برنامج قومى للتشغيل وتدريب الشباب وتاهيلهم للدخول فى سوق العمل وفقا لمتطلباته لمواجهة البطالة.
كما تضمنت التوصيات ضرورة توفير المناخ المناسب والامن لجذب الاستثمارات والنشاط السياحى، بالاضافة إلى توفير المناخ الاقتصادى الملائم لانطلاقة سوق الاوراق المالية من خلال التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية فى مصر، وتكاملها مع تطوير الجهاز المصرفى والتوسع فى إنشاء الأجهزة والمؤسسات التى تعمل فى مجال الاستثمار مع ضرورة توافر الشفافية والوضوح فى كافة المعلاملات ومحاربة جميع اوجه الفساد وتعزيز مظاهر الديمقراطية.