أحزاب تتهم الإخوان باستخدام قانون النواب لتأجيل الانتخابات

تواصلت أمس ردود فعل القوي السياسية إزاء قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية4 مواد في قانون مجلس النواب المقدم من مجلس الشوري.
واتهمت أحزاب معارضة جماعة الإخوان بالاصرار علي تقديم مشروع قانون يتضمن موادا غير دستورية بهدف تأجيل انتخابات مجلس النواب بالنظر لتراجع شعبية الجماعة واستخدام مجلس الشوري في تمرير قوانين تخدم الجماعة, والاتهامات التي وصفتها الجماعة بالعبث, مؤكدة ان شعبيتها لم تتراجع وانها علي استعداد لخوض الانتخابات فورا.
وأعلن حزب الحرية والعدالة علي لسان الدكتور جمال حشمت النائب بمجلس الشوري وعضو الهيئة العليا للحزب أن مجلس الشوري سيدرس ملاحظات الدستورية حول قانون الانتخابات عن طريق لجنته التشريعية والدستورية لرده مرة أخري للمحكمة.
واستنكر المهندس محمود عامر عضو الهيئة العليا للحزب ما يردده البعض من أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها يحاولان تعطيل الانتخابات البرلمانية لانخفاض شعبيتها في الشارع, واصفا هذه المزاعم بالعبث, لأن الذي قرر عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات هو المحكمة الدستورية وليس الإخوان أو حزبها.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والقيادي بحزب المصري الديمقراطي ان قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية4 مواد بمشروع قانون مجلس النواب أصاب الحقيقة, وأنه شخصيا ورجال القانون نبهوا إلي مواطن عدم الدستورية ولم يلتفت أحد لرأيهم, وأرجع ذلك إلي غلبة الأهداف السياسية علي عملية إعداد القانون من قبل تيار الإسلام السياسي.
وقال مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية إن المحكمة الدستورية اعملت القانون والدستور. وشدد علي أن المحكمة تعاملت علي أكمل وجه في تأكيدها علي اغفال المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية وذلك لابعاد الدين عن السياسة.
وأوضح حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع ان أغلب الملاحظات التي ابدتها المحكمة الدستورية العليا كان يعرف أعضاء مجلس الشوري انها مخالفة للدستور حيث سبق الإشارة إليها عندما قدموا مشروع القانون الأول للمحكمة الدستورية واعترضت عليه, مرجعا عدم تلافي هذه الاعتراضات لعدم الفهم الجيد أو الكفاءة أو الاصرار علي تقديم قانون يتضمن موادا يعترض عليها بعدم الدستورية ليتم تأجيل الانتخابات أطول فترة ممكنة.
وأضاف أن الهدف من تأجيل موعد إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب هو استخدام مجلس الشوري لتمرير تشريعات وقوانين تخدم جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءهم رغم ان مجلس الشوري منح التشريع بصفة استثنائية الذي يستخدمه بشكل واسع, لذلك فتيار الإسلام السياسي لا يميل للعجلة في التوجه نحو إجراء الانتخابات في ظل تراجع شعبيته, مؤكدا أن ملاحظات الدستورية العليا حول مشروع قانون مجلس النواب صحيحة بنسبة001%.
ورحبت الجماعة الاسلامية بقرار المحكمة منع المعتقلين أو الدارسين بالخارج الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح, وعدم دستورية المادة المنظمة لتقسيم الدوائر وعدد النواب الذين يمثلونها علي أساس أنها لا تحقق العدالة بين المحافظات وهو ما كانت الجماعة وحزبها البناء والتنمية اعترضا عليه عند مناقشة مشروع القانون.
وقال حزب مصر القوية ان مسوغات قرار المحكمة كشفت الضعف الكبير في قدرة مجلس الشوري علي اصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية.