الإخوان يتمسكون بإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها

أكدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، أنه لا سبيل للتراجع أو الاستسلام عن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى موعدها الذى حدده الدستور، وذلك على خلفية ما تردد عن إمكانية تأجيل الانتخابات بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات، وإعادته مرة أخرى لمجلس الشورى لإجراء تعديلات بشأن بعض مواده، ومطالبات المعارضة بضرورة تأجيله لمدة 4 شهور على الأقل لإجراء هذه التعديلات.
من جانبه، نفى الدكتور حمدى حسن القيادى الإخوانى، صحة ما تردد حول إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أو أى سلطة أخرى الحق فى التلاعب بمواعيد الانتخابات.
وقال حسن، قرار المحكمة الدستورية كان متوقعا، ومن الطبيعى أن ترى المحكمة بعض النقاط غير الدستورية وتعيد القانون لجهة التشريع لمراعاة التطابق الدستورى، ولا يمكن التراجع عن المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات طبقا لما حدده الدستور.
وحول إعادة تقسيم الدوائر، أشار حمدى حسن إلى أن المحكمة الدستورية لم تراع الموائمة السياسية فى ذلك الأمر، نظرا لوجود محافظات ذات مساحة شاسعة، بينما عدد سكانها يقل بكثير، ويظهر ذلك فى المحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح والبحر الأحمر، مقارنة بالمحافظات كثيفة التعداد السكنى، والتى يختلف عدد ممثليها فى البرلمان طبقا للكثافة السكانية على حد قوله.
واستنكر حسن، قرار المحكمة فيما يخص بمادة العزل السياسة قائلا: الغريب فى تفكير المحكمة نقطة العزل السياسى على رموز الحزب الوطنى الذين كانوا أعضاء سابقين ببرلمانى 2005 و2010 ووفقا للتفكير اللغوى لنص المادة يشترط أن يكون العضو الذى يطبق عليه العزل السياسى قد مرت عليه العضوية بالبرلمانين بما يخالف ذلك رأى المشرع والنص الصريح للدستور وهذا تفسير تعسفى من قبل المحكمة.
وأضاف على عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية بأى حال من الأحوال، لأنه وفقا للدستور فإنه يجب إجراء الانتخابات بعد شهرين من الاستفتاء عليه.
وقال، نحترم قرار المحكمة الدستورية الذى ينص الدستور على عرض القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية عليها قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها.
وفيما يخص ملاحظات المحكمة على قانون الانتخابات بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وصفة العمال والفلاحين، لفت عبد الفتاح إلى أن مجلس الشورى سوف يقوم بتعديلها فى جلستين أو ثلاث على الأكثر لأنهم لا يمثلون عائقا أمام إجراء الانتخابات فى موعدها.
وأوضح عبد الفتاح، أن المعيار الأساسى فى تعديل القوانين يرجع لمطابقتها للدستور من عدمه ولو ترك الأمر لرؤية كل حزب وما يبتغيه من وراء مواد القانون فلن تتم الموافقة على أى قانون.
وقال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، "وصل حكم وقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون انتخابات البرلمانية القادمة إلى مجلس الشورى، إعمال لنص الدستور المادة 177 والتى تنص على وجوب إعمال مقتضى قرارها دون نقاش، مؤكدا أن أحكام الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية.
وأكد العريان فى مدونة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك": ستلتزم الهيئة البرلمانية بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أى نقاش، وبالنسبة للتقسيم العادل للدوائر انتخابية فإن هناك مشروعا تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى يراعى كل الملاحظات التى أبداها النواب واحزاب السياسية.
وأضاف العريان: "انتخابات بإذن الله فى موعدها المقرر دستوريا، ولن يتسبب مجلس الشورى فى تأجيلها ان حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الأحوال".