أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن حكم وقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة وصل إلى مجلس الشورى، إعمالا لنص الدستور المادة 177، والتى تنص على وجوب إعمال مقتضى قرارها دون نقاش، وأن أحكام الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية. وقال العريان، على صفحته على الفيس بوك، إن المشرع الدستورى كان حصيفا وحكيما تحصينا لمجلس النواب القادم، والذى سيشارك فى اختيار الحكومة الجديدة. وأضاف العريان، "ستلتزم الهيئة البرلمانية بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أى نقاش"، مضيفًا أن هناك مشروعا تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لتقسيم الدوائر الانتخابية، يراعى كل الملاحظات التى أبداها النواب والاحزاب السياسية. واختتم العريان: "الانتخابات فى موعدها المقرر دستوريا، ولن يتسبب مجلس الشورى فى تأجيلها لان حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الاحوال".