علق عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخبات الجديد، بأن ذلك القرار "ملزم للمجلس وكل سلطات الدولة". وأضاف العريان، خلال صفحته على موقع "فيسبوك"، "كان المشرع الدستوري حصيفًا وحكيمًا تحصينا لمجلس النواب المقبل، والذى سيشارك في اختيار الحكومة الجديدة". وتابع العريان "ستلتزم الهيئة البرلمانية بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أي نقاش، وبالنسبة للتقسيم العادل للدوائر الانتخابية فإن هناك مشروعا تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى يراعى كل الملاحظات التي أبداها النواب والأحزاب السياسية". وأكد العريان أن الانتخابات ستجري في موعدها "المقرر دستوريًا"، مشيرًا إلى أنه لن يتسبب مجلس الشورى فى تأجيلها؛ لأن حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الأحوال.