نائب الدستورية: المادة 177 من الدستور تلزم مجلس الشورى بتعديل قانون الانتخابات وفقاً لقرار المحكمة

أكد المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن المحكمة قد أبدت عدد من الملاحظات حول قانون الانتخابات البرلمانية والمرسل اليها من مجلس الشورى للنظر فى دستوريته، مضيفا فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أن المحكمة رفضت عدد من المواد المتعلقة بتقسيم الدوائر والعزل السياسي وتصويت المصريين بالخارج وغيرها فى القانون، وأنه تم إرسال مذكرة بهذه الملاحظات على مجلس الشورى لتعديل القانون فى ضوء هذه الملاحظات.
الشناوى أشار إلى أن المحكمة انتهت من القانون فى ساعة متأخرة مساء أمس الأول الأحد، وعن مدى التزام مجلس الشورى بملاحظات المحكمة حول القانون، قال نائب رئيس المحكمة، أن المادة 177 من الدستور تلزم مجلس الشورى أن يأخذ بالتعديلات والملاحظات التى أبدتها المحكمة، وأن يقوم بتعديل القانون فى ضوء هذه الملاحظات.
وتنص المادة 177 في الدستور على أنه: «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر أحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها».