قالت مصادر قضائية مطلعة، إن المحكمة الدستورية العليا، سترسل قانون انتخابات مجلس النواب، فور تسلمه من مجلس الشورى، الأحد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانون في دستورية أو عدم دستورية النصوص الواردة في القانون. وتوقعت المصادر أن تنتهي هيئة المفوضين من إعداد تقريرها خلال أسبوع من تاريخ تسلمها القانون، على أن تبدأ المحكمة نظره بعد إحالة تقرير المفوضين إليها مرفقا بالقانون، خلال أسبوع أخر، لتنتهي من إقراره أو إعادة إرساله مرة ثانية إلى المجلس، إذا ما ارتأت أي عيوب فيه، وقضت بمعالجتها، وفقا لنص الدستور الذي يقضي بتقويم أي عيوب تراها المحكمة، قبل إقرار القانون. وأكدت المصادر أن المحكمة ستتبع الإجراءات المتبعة في الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، وترسل القانون إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها، رغم أن رأيها «استشاري»، وغير ملزم للمحكمة. وأوضحت المصادر أن مجلس الشورى، تأخر في إرسال القانون إلى المحكمة، حتى تنظره في مدة ال 45 يوما، التي حددتها المادة 177 في الدستور، وحتى تبدأ إجراءات الانتخابات في موعدها بعد 60 يوما من إقرار الدستور، وهو ما يعني أن ال 45 يوما ستنتهي بعد موعد بدء إجراءات الانتخابات، قبل إقرار القانون، بما يخالف الدستور، الأمر الذي قد يؤدي إلى الدفع ببطلانها، مشيرا إلى أن المحكمة ستستدرك ذلك، وستراعيه، وتنتهي من نظر القانون خلال أسبوعين من إرساله إليها من المجلس. ونصت المادة 177 في الدستور على أنه: «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها الدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر أحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها»، وهو ما يعني أن مشروع القانون لابد أن يعرض على المحكمة قبل إقراره، وأنه إذا رأت المحكمة أي عيوب فيه وقومتها فلابد أن يلتزم بها المشرع. وكان مجلس الشورى وافق نهائيا على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في جلسة السبت، على أن يقدم للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه، الأحد.
