الدستور.. مستقبل وطن القضاة اختلفوا حول مواد المحكمة الدستورية

لأن دستور مصر القادم أياً كان شكله أو مضمونه هو الذي سيحدد مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولأنه أيضاً من صنع البشر الذي قد يصيب أو يخطئ. الا انه لا يختلف أحد علي ان هناك مجهوداً ضخماً بذل في صنعه. شارك فيه خبراء من خيرة أبناء هذا الوطن.
ولأن الاختلاف في الرأي ليس هو نهاية المطاف.. بل هو ظاهرة صحية تنتهي حتماً بتغليب المصلحة العامة علي الخاصة.. فقد استطلعت "المساء" آراء المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور الجديد.. فماذا قالوا؟!
اختلف رجال القضاء حول المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في مشروع الدستور الجديد.. أكد البعض أن تقليل أعداد أعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدي لمزيد من الاستقلال ويمنع الرئيس من وضع أشخاص بعينهم في المحكمة علي سبيل المجاملات بهدف مساندة قراراته واصدار أحكام سياسية لصالحه.
وعلي الجانب الآخر عارض بعض رجال القضاء المادة "177" والتي تحدد دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة السابقة فقط علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة والمحليات دون الرقابة اللاحقة لأن هذه القوانين ترسم مستقبل مصر السياسي.
مؤكدين انه إذا ظهرت عيوب أثناء تطبيق قوانين الانتخابات علي أرض الواقع فكيف تقف المحكمة الدستورية العليا مكتوفة الأيدي رغم أن المادة "175" من نفس الدستور تحدد دورها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح!!
يؤكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان الجزء الخاص بالمحكمة الدستورية العليا في مشروع الدستور الجديد يتميز بتطوير أداء المحكمة الدستورية العليا لأن عدد أعضائها كان 18 عضواً بالإضافة إلي رئيس المحكمة وهو عدد كبير وكل رئيس جمهورية كان يجامل أنصاره وأتباعه بتعيين بعضهم في عضوية المحكمة الدستورية العليا حتي يضمن ولاء المحكمة له ويضمن صدور أحكام سياسية تساند قرارات الرئيس لذلك فإن تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا يعد ضمانة أساسية لاستقلال قراراتها ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية العليا ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية.
الرقابة السابقة واللاحقة
يقول المستشار أشرف مختار "بهيئة قضايا الدولة": إن المادة "175" بمشروع الدستور الجديد تؤكد استقلال المحكمة الدستورية العليا واختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتحدد المادة "176" ان المحكمة تتكون من عشرة أعضاء ورئيس المحكمة حيث كانت في السابق 19 عضواً وتقليل أعضاء هيئة المحكمة الدستورية لضمان عدم وجود أي مجاملات في اختيار أعضائها حييث ان 19 عضوا عدد يعد كبيراً خاصة ان دائرة المحكمة الدستورية تتكون من سبعة أعضاء ويتم إضافة أربعة أعضاء احتياطيين لتيسير العمل بالمحكمة في حالة رد بعض أعضاء هيئة المحكمة.
أما المادة "177" فتحدد الرقابة السابقة فقط لقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئاسة الجمهورية والمحليات علي أن تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها وإذا لم تصدر قرارها يتم إجازة النصوص المقترحة ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة "175" من الدستور ويرجع ذلك إلي خطورة هذه القوانين وأثرها علي المجتمع فإذا ظهرت بها عيوب أثناء التطبيق قد تؤدي الرقابة اللاحقة عليها لحل المجالس النيابية وتعريض البلاد لفراغ دستوري كما حدث في حل مجلس الشعب السابق والرقابة السابقة تم تحديدها في أمور محددة هي قوانين مباشرة الحقوق السياسية. أما باقي القوانين فمازال دور المحكمة فيها هو الرقابة السابقة واللاحقة طبقاً للمادة "175" من مشروع الدستور الجديد. وتحديد الرقابة السابقة جاء للحفاظ علي المجتمع ومؤسساته الدستورية واستقرارها.
العدد غير كافي
أما الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وأستاذ المرافعات فيقول: ان المادة "176" تنص علي تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس المحكمة وعشرة أعضاء وهو عدد غير كاف لأن من الممكن أن يتم رد هيئة المحكمة أو خمسة أعضاء منها فيصبح باقي أعضاء المحكمة الدستورية غير كاف لعقد الجلسة حيث تتكون دائرة المحكمة الدستورية من سبعة أعضاء ولابد أن يكون عدد الأعضاء 14 عضواً بالإضافة إلي رئيس المحكمة.
أضاف: ان عدم خضوع القوانين الخاصة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري والمحليات للرقابة اللاحقة والاكتفاء بالرقابة السابقة فقط يعد مشكلة لأن عيوب القوانين تظهر مع التطبيق وليس قبل التطبيق خاصة ان دور المحكمة الدستورية العليا هو الفصل في دستورية القوانين واللوائح سواء قبل إقرارها أو بعد تطبيقها.
التخلص من المعارضين
يؤكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الأسبق للمجلس الأعلي للقضاء إن المادة "177" التي تحدد الرقابة السابقة فقط للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري والمحليات تعتبر مشكلة لأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين غير كافية ولن تصلح العوار الدستوري الذي يظهر عند تطبيق أي قانون ولا تظهر عيوب القوانين في الناحية النظرية وإنما تظهر عند تطبيق القانون علي أرض الواقع والمادة "175" من الدستور تعطي الحق للمحكمة الدستورية العليا في الرقابة السابقة واللاحقة علي القوانين واللوائح فلماذا لا تكون هناك رقابة لاحقة علي القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية سواء انتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلسي الشعب والشوري باعتبار ان هذه القوانين تشكل مستقبل مصر السياسي؟.
والمادة "176" التي تقلل عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلي عشرة أعضاء ورئيس المحكمة لا نعرف ما سببها وهل الهدف منها استبعاد بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين لهم مواقف وطنية تتعارض مع تيار الإسلام السياسي الذي يحكم مصر؟.. وإذا تم رد خمسة أعضاء من هيئة المحكمة الدستورية العليا سيتبقي ستة أعضاء فقط فكيف تعقد المحكمة الدستورية العليا جلساتها؟.
يوضح المستشار عبدالعظيم العشري "وكيل نادي القضاة" ان هناك هجمة تتعرض لها المحكمة الدستورية العليا وهناك تقليص لاختصاصاتها في المواد 176 و177. فليس للمحكمة الدستورية أي دور في حالة وجود عيوب دستورية أثناء تطبيق قوانين انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية والمحليات.
ومشروع الدستور الجديد وخاصة مواد باب السلطة القضائية ليس له أي توافق ويهدد استقلال القضاء بدليل تعليق 26 محكمة ابتدائية جلساتها إلي أجل غير مسمي ولأول مرة تعلق محكمة النقض جلساتها والتي لم تعلق جلساتها منذ عام .1939
ويقول المستشار جميل قلدس "رئيس محكمة استئناف القاهرة" سابقاً : إن الرقابة السابقة فقط للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين واللوائح لا تعد رقابة حقيقية ولا تكفي لإصلاح عيوب التطبيق التي تظهر في الواقع وعندما يجد القضاة شبهة في عدم دستورية القوانين يحولون القوانين إلي المحكمة الدستورية العليا فإذا كان دور المحكمة سوف يتحول إلي الرقابة السابقة فقط في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمحليات ومجلسي الشعب والشوري فإن دورها سوف يتقلص وتصبح بدون أي دور ولن تستطيع نظر هذه القضايا... والرقابة السابقة لا تؤدي إلي رقابة فعلية حقيقية والدول الديمقراطية تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا بها لاحقة وسابقة.
أضاف: إن تقليل أعداد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يوضع في الدستور وكان يمكن مناقشة ذلك في مجلس الشعب القادم والقاعدة القانونية تتسم بالعمومية والتجريد ولا يمكن تقليل أعداد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف استبعاد قضاة معارضين لنظام الحكم الحالي.