من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا بصدد إتمام اتفاق تجاري مع الصين.. وستفرض رسومًا جمركية على بعض الدول    حماس تُعلن تسليم الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة    الخارجية الكندية: الجوع في غزة وصل لمستويات كارثية    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    حصلت على 50% في الثانوية.. طالبة تُلقي نفسها من الطابق الرابع بالإسكندرية    عن طريق الخطأ.. إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيد حشري في المنيا    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    كندا: الجوع في غزة وصل إلى مستويات كارثية ونطالب باستئناف فوري للمساعدات الأممية    روسيا تشن هجوما بالمسيرات على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا وسماع دوي انفجارات    إعلام عبري: إطلاق صاروخ من اليمن    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    صور | إصابة 4 عمال.. تحقيق عاجل في سقوط مظلة بموقف نجع حمادي    وزير التعليم: البكالوريا نظام تعليمي يتوافق مع النظم الدولية ويقضي على بعبع الثانوية العامة    محافظ قنا يوجه بفتح تحقيق عاجل بعد سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    تكرار لنهائي الرجال.. أيتانا بونماتي تقود سيدات إسبانيا لمواجهة إنجلترا    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الخميس 24 يوليو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    عامي الجديد حين اخترت أن أعود إليّ    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل ملك زاهر وشقيقتها ليلى تعلق    بالصور - نانسي عجرم تحتفل بألبوم "نانسي 11" بأكثر من إطلالة مختلفة    ب"إنذارين"..المخرج يوسف شرف الدين يطالب قناة "النهار" بحذف حلقة الفنانة إجلال زكي    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    حدث ليلًا| حقيقة بيع مناطق بوسط البلد ورد رسمي على أنباء توتر العلاقات المصرية السعودية    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. مستقبل وطن القضاة اختلفوا حول مواد المحكمة الدستورية
نشر في المساء يوم 11 - 12 - 2012

لأن دستور مصر القادم أياً كان شكله أو مضمونه هو الذي سيحدد مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولأنه أيضاً من صنع البشر الذي قد يصيب أو يخطئ. الا انه لا يختلف أحد علي ان هناك مجهوداً ضخماً بذل في صنعه. شارك فيه خبراء من خيرة أبناء هذا الوطن.
ولأن الاختلاف في الرأي ليس هو نهاية المطاف.. بل هو ظاهرة صحية تنتهي حتماً بتغليب المصلحة العامة علي الخاصة.. فقد استطلعت "المساء" آراء المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور الجديد.. فماذا قالوا؟!
اختلف رجال القضاء حول المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في مشروع الدستور الجديد.. أكد البعض أن تقليل أعداد أعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدي لمزيد من الاستقلال ويمنع الرئيس من وضع أشخاص بعينهم في المحكمة علي سبيل المجاملات بهدف مساندة قراراته واصدار أحكام سياسية لصالحه.
وعلي الجانب الآخر عارض بعض رجال القضاء المادة "177" والتي تحدد دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة السابقة فقط علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة والمحليات دون الرقابة اللاحقة لأن هذه القوانين ترسم مستقبل مصر السياسي.
مؤكدين انه إذا ظهرت عيوب أثناء تطبيق قوانين الانتخابات علي أرض الواقع فكيف تقف المحكمة الدستورية العليا مكتوفة الأيدي رغم أن المادة "175" من نفس الدستور تحدد دورها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح!!
يؤكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان الجزء الخاص بالمحكمة الدستورية العليا في مشروع الدستور الجديد يتميز بتطوير أداء المحكمة الدستورية العليا لأن عدد أعضائها كان 18 عضواً بالإضافة إلي رئيس المحكمة وهو عدد كبير وكل رئيس جمهورية كان يجامل أنصاره وأتباعه بتعيين بعضهم في عضوية المحكمة الدستورية العليا حتي يضمن ولاء المحكمة له ويضمن صدور أحكام سياسية تساند قرارات الرئيس لذلك فإن تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا يعد ضمانة أساسية لاستقلال قراراتها ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية العليا ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية.
الرقابة السابقة واللاحقة
يقول المستشار أشرف مختار "بهيئة قضايا الدولة": إن المادة "175" بمشروع الدستور الجديد تؤكد استقلال المحكمة الدستورية العليا واختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتحدد المادة "176" ان المحكمة تتكون من عشرة أعضاء ورئيس المحكمة حيث كانت في السابق 19 عضواً وتقليل أعضاء هيئة المحكمة الدستورية لضمان عدم وجود أي مجاملات في اختيار أعضائها حييث ان 19 عضوا عدد يعد كبيراً خاصة ان دائرة المحكمة الدستورية تتكون من سبعة أعضاء ويتم إضافة أربعة أعضاء احتياطيين لتيسير العمل بالمحكمة في حالة رد بعض أعضاء هيئة المحكمة.
أما المادة "177" فتحدد الرقابة السابقة فقط لقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئاسة الجمهورية والمحليات علي أن تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها وإذا لم تصدر قرارها يتم إجازة النصوص المقترحة ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة "175" من الدستور ويرجع ذلك إلي خطورة هذه القوانين وأثرها علي المجتمع فإذا ظهرت بها عيوب أثناء التطبيق قد تؤدي الرقابة اللاحقة عليها لحل المجالس النيابية وتعريض البلاد لفراغ دستوري كما حدث في حل مجلس الشعب السابق والرقابة السابقة تم تحديدها في أمور محددة هي قوانين مباشرة الحقوق السياسية. أما باقي القوانين فمازال دور المحكمة فيها هو الرقابة السابقة واللاحقة طبقاً للمادة "175" من مشروع الدستور الجديد. وتحديد الرقابة السابقة جاء للحفاظ علي المجتمع ومؤسساته الدستورية واستقرارها.
العدد غير كافي
أما الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وأستاذ المرافعات فيقول: ان المادة "176" تنص علي تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس المحكمة وعشرة أعضاء وهو عدد غير كاف لأن من الممكن أن يتم رد هيئة المحكمة أو خمسة أعضاء منها فيصبح باقي أعضاء المحكمة الدستورية غير كاف لعقد الجلسة حيث تتكون دائرة المحكمة الدستورية من سبعة أعضاء ولابد أن يكون عدد الأعضاء 14 عضواً بالإضافة إلي رئيس المحكمة.
أضاف: ان عدم خضوع القوانين الخاصة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري والمحليات للرقابة اللاحقة والاكتفاء بالرقابة السابقة فقط يعد مشكلة لأن عيوب القوانين تظهر مع التطبيق وليس قبل التطبيق خاصة ان دور المحكمة الدستورية العليا هو الفصل في دستورية القوانين واللوائح سواء قبل إقرارها أو بعد تطبيقها.
التخلص من المعارضين
يؤكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الأسبق للمجلس الأعلي للقضاء إن المادة "177" التي تحدد الرقابة السابقة فقط للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري والمحليات تعتبر مشكلة لأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين غير كافية ولن تصلح العوار الدستوري الذي يظهر عند تطبيق أي قانون ولا تظهر عيوب القوانين في الناحية النظرية وإنما تظهر عند تطبيق القانون علي أرض الواقع والمادة "175" من الدستور تعطي الحق للمحكمة الدستورية العليا في الرقابة السابقة واللاحقة علي القوانين واللوائح فلماذا لا تكون هناك رقابة لاحقة علي القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية سواء انتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلسي الشعب والشوري باعتبار ان هذه القوانين تشكل مستقبل مصر السياسي؟.
والمادة "176" التي تقلل عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلي عشرة أعضاء ورئيس المحكمة لا نعرف ما سببها وهل الهدف منها استبعاد بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين لهم مواقف وطنية تتعارض مع تيار الإسلام السياسي الذي يحكم مصر؟.. وإذا تم رد خمسة أعضاء من هيئة المحكمة الدستورية العليا سيتبقي ستة أعضاء فقط فكيف تعقد المحكمة الدستورية العليا جلساتها؟.
يوضح المستشار عبدالعظيم العشري "وكيل نادي القضاة" ان هناك هجمة تتعرض لها المحكمة الدستورية العليا وهناك تقليص لاختصاصاتها في المواد 176 و177. فليس للمحكمة الدستورية أي دور في حالة وجود عيوب دستورية أثناء تطبيق قوانين انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية والمحليات.
ومشروع الدستور الجديد وخاصة مواد باب السلطة القضائية ليس له أي توافق ويهدد استقلال القضاء بدليل تعليق 26 محكمة ابتدائية جلساتها إلي أجل غير مسمي ولأول مرة تعلق محكمة النقض جلساتها والتي لم تعلق جلساتها منذ عام .1939
ويقول المستشار جميل قلدس "رئيس محكمة استئناف القاهرة" سابقاً : إن الرقابة السابقة فقط للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين واللوائح لا تعد رقابة حقيقية ولا تكفي لإصلاح عيوب التطبيق التي تظهر في الواقع وعندما يجد القضاة شبهة في عدم دستورية القوانين يحولون القوانين إلي المحكمة الدستورية العليا فإذا كان دور المحكمة سوف يتحول إلي الرقابة السابقة فقط في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمحليات ومجلسي الشعب والشوري فإن دورها سوف يتقلص وتصبح بدون أي دور ولن تستطيع نظر هذه القضايا... والرقابة السابقة لا تؤدي إلي رقابة فعلية حقيقية والدول الديمقراطية تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا بها لاحقة وسابقة.
أضاف: إن تقليل أعداد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يوضع في الدستور وكان يمكن مناقشة ذلك في مجلس الشعب القادم والقاعدة القانونية تتسم بالعمومية والتجريد ولا يمكن تقليل أعداد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف استبعاد قضاة معارضين لنظام الحكم الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.