اتجاه بالتأسيسية للتوسع في الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين

كشف الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية عن أن اللجنة أبقت علي وجود المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد، مع التوسع في الرقابة السابقة علي عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها قوانين الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ "الشعب والشورى" ومباشرة الحقوق السياسية‏.‏

والمحكمة الدستورية حاليا مخولة أساسا بنظر عدم دستورية القوانين فقط بعد صدورها ونفاذها باستثناء قانون انتخابات الرئاسة.

وأكد جبريل – حسب صحيفة الأهرام المسائي الورقية - أن اللجنة قررت الرقابة السابقة علي هذه القوانين نظرا لأهميتها في الحياة السياسية المصرية وسيحصن ذلك هذه المؤسسات من الحكم ببطلانها لتستمر في ممارسة مهامها دون أن تتعرض لأي بطلان ويتم حلها بعد صرف مليارات الجنيهات‏ على انتخاباتها.‏

وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت في وقت سابق عدم دستورية "قانون العزل" وهو تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية كان من شأنه حظر ترشح أحمد شفيق على الرئاسة، وكذلك قضت بحل مجلس الشعب لعدم دستورية القانون الذي أجريت بموجبه انتخاباته، وتنظر بعد أيام دعوى قد تؤدي لحل مجلس الشورى.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أن اتجاه الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لمبدأ التوسع في دور الرقابة السابقة للمحكمة يضعف دور المحكمة الدستورية في الرقابة علي القوانين.

وأعلنت الجبالي رفضها القاطع لاتجاه الجمعية التأسيسية لإقرار مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي هذه القوانين المؤثرة في الحياة السياسية، وأوضحت أن الرقابة اللاحقة علي القوانين مهمة للغاية لأن الرقابة اللاحقة تأتي من خلال كشف الثغرات القانونية في أي تشريع، وأن كشف الثغرات في قانون لن يكون إلا من خلال تطبيقه أولا‏.‏

وذكرت "إن المسألة ليست هي تحصين للبرلمان وإنما الأهم من ذلك هو عدم إهدار الحقوق للشعب الذي أقام المؤسسات التشريعية عبر انتخابات‏ أي من خلال إرادة الشعب".

وأوضحت إنه إذا تم الحظر صراحة في الدستور الجديد علي مبدأ الرقابة اللاحقة علي مشروعات القوانين السابقة، فإن المحكمة الدستورية العليا لن تتمكن من القيام بدورها في الرقابة اللاحقة علي هذه التشريعات‏.‏

وفى الوقت نفسة اشار الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري أن كثرة الأحكام الخاصة بعدم الدستورية ليس سببها الرقابة السابقة أو اللاحقة ولكن السبب عدم عرض القوانين علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة مما يفقدها المشروعية‏.‏

وكشف الدكتور شوقي السيد عن أنه مع الرقابة السابقة علي هذه القوانين إذا ما تم إقرار ذلك في الدستور الجديد فإن ذلك لا يمنع المحكمة الدستورية من الرقابة اللاحقة عليها لأن الثغرات تظهر بالقوانين عند تطبيقها‏.‏
مواد متعلقة:
1. وقفة أمام مكتب النائب العام احتجاجا على إحالة محاميين للجنايات بتهمة إهانة "الدستورية العليا"
2. الدستورية تحدد 5 سبتمبر للنظر في طعن الحكومة الكويتية على قانون الدوائر الانتخابية
3. الإخوان" تساوم "الدستورية".. التنازل عن تزوير حكم حل البرلمان مقابل الحافى وعبدالمقصود