لا أعتقد أنه كانت هناك ضرورة عاجلة لتعديل قانونى السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، خاصة أنهما يعدان من القوانين الأساسية المكملة للدستور، ومن ثم كان يجب أن تكون الأولوية للانتهاء من معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، خاصة أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب، بل قد تحسم من الجولة الأولى والتى ستجرى نهاية الأسبوع الجارى. أضف إلى ذلك أن مجلس الشعب أصدر مؤخرا تعديلات جديدة على قانون الانتخابات الرئاسية تضمنت منع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من تولى المناصب العامة أو عضوية البرلمان، وهو ما قد يفهم منه البعض أنه استهداف لأعضاء المحكمة وهى التعديلات التى قضت الدستورية العليا مؤخراً بعدم دستوريتها. نعم.. إن التشريع من حق البرلمان.. ولكن التوقيت مهم.. كما أن المواءمة السياسية أهم.. خاصة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد. بل إن البعض تمادى فى فهم ما حدث وادعى أن تعديلات البرلمان على قانون المحكمة الدستورية.. هو استباق للأحداث بغرض منعها من الفصل فى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية المطعون عليه أمامها بعدم الدستورية بسبب حرمانه للمستقلين من الفرصة المتساوية مع أعضاء الأحزاب، حيث أتاح لهم – أعضاء الأحزاب – الترشيح على القوائم الحزبية وفى المواقع الفردية أيضاً. ونحن لن نفتش فى النفوس والنوايا، فعلمها عند الله، ولكن السؤال المطروح والذى يثير الجدل فى الشارع السياسى: ماذا لو قضت الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى؟ والإجابة البسيطة والسريعة عن هذا السؤال هى حل المجلسين، وكما حدث من قبل مرتين.. بسبب نظام القائمة فى الانتخابات والمقاعد الفردية وهما القضيتان اللتان أقامهما المرحوم كمال خالد المحامى. ولكن ماذا عما صدر أو سيصدر عن المجلسين قبل الحل؟ ومنها توكيلات المرشحين للرئاسة، وقرار تشكيل الجمعية التأسيسية.. والأعمال البرلمانية الأخرى ومنها القوانين واللوائح التى صدرت فى الفترة الماضية. هناك رأيان فى تلك المسألة.. الأول يقول بالبطلان على أساس «أن ما بنى على باطل فهو باطل» بمعنى أنه إذا حكمت الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى.. فمعناه بطلان الانتخابات التى تمت ومن ثم بطلان تشكيل المجلسين.. وما صدر عنهما من تشريعات أو أعمال برلمانية مختلفة. أما الرأى الآخر والذى يعتمد على السوابق البرلمانية، ومنها ما حدث بعد حل المجلسين من قبل وأيضاً حكم سابق للدستورية، فيقول إن بطلان قانون الانتخابات البرلمانية يستوجب بطلان تشكيل المجلسين.. أى حلهما وإعادة الانتخابات مرة أخرى بعد تعديل القانون المطعون عليه. ولكنها تؤكد أن بطلان تشكيل المجلسين لا يعنى بطلان ما صدر عنهما من تشريعات وأعمال برلمانية مثل القوانين واللوائح والقرارات.. والسند القانونى والفقهى فى ذلك أن من تعامل مع المجلسين كان حسن النية، حيث تعامل مع وضع ظاهر مستقر، فضلا عن أن هناك «مراكز قانونية» تكونت واستحقت بناء على التشريعات الصادرة عن المجلسين. والمعنى أن بطلان تشكيل مجلسى الشعب والشورى لو حدث لا يبطل الانتخابات الرئاسية بسبب ما حصل عليه بعض المرشحين للرئاسة من توكيلات من أعضاء المجلسين، وكذلك لا يبطل تشكيل اللجنة التأسيسية لمشروع الدستور ولا يؤثر فى عملها إن صدر قرار التشكيل قبل الحل إن حدث، حيث بمجرد اختيار أعضاء اللجنة.. فسوف تصبح سيدة قرارها وعليها القيام بما كلفت به وهو إعداد مشروع الدستور الجديد الذى سيطرح على الشعب للاستفتاء عليه. والأهم من كل ما تقدم أننا فى الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على مشروع الدستور.. سوف نعود إلى الشعب.. الذى هو الأصل فى كل الأحوال.. باعتباره مصدر كافة السلطات فى الدولة ومنه تحصل على مشروعيتها. ??? وبالطبع كل ما تقدم هو افتراض قد لا يحدث بمعنى قد ترى المحكمة الدستورية أن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى دستورى ولم يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لعضوية المجلسين.. وهنا لن تكون هناك مشكلة.. ويا دار ما دخلك شر! أما لو حدث العكس.. وقضت المحكمة بعدم الدستورية.. فالنتيجة الطبيعية هى حل المجلسين.. ولكن تظل أعمالهما قانونية وسارية استنادا لما يسمى فى الفقه بنظرية «الموظف الفعلى» أى الذى يمارس العمل فعليا معتقداً سلامة موقفه القانونى وصحة ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات.
