"التأسيسية" تقرر منح "الدستورية" صلاحية الرقابة المسبقة على القوانين

كشف عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن بقاء المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد، مع إضافة صلاحيات جديدة لها، مؤكدين أنهم لا يخشون حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية، حيث إن فريقًا آخر يسارع الزمن لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه قبل 4 سبتمبر - موعد الحكم ببطلان التأسيسية حتى لا يكون للحكم قيمة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، عضو الجمعية التأسيسية: سيتم الإبقاء على المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد ولن يتم إلغاؤها كما يروج البعض، بل إن هناك اتجاهًا داخل الجمعية التأسيسية لإضافة مواد تمكن المحكمة الدستورية من الرقابة السابقة على القانون بدلاً من الرقابة اللاحقة.
ووصف أبو شقة تأجيل الحكم فى بطلان الجمعية التأسيسية للنظر فى رد المحكمة بأنه جاء فى صالح الجمعية التى تعمل على إنجاز الدستور فى أقرب وقت حتى وضع الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبى قبل حكم المحكمة، حيث إن الاستفتاء الشعبى ورأى الشعب أكبر من أى حكم.
وفى نفس السياق، أوضح الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية، أنه رغم إضافة صلاحيات الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، إلا أنها ليست أعلى جهة قضائية كما يظن البعض، لأنها تختص فقط بدستورية القوانين ولا تعلو شأناً عن محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.
وأشار الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، إلى أن التأسيسية تناقش الآن وضع المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد، مؤكدًا وجود العديد من المقترحات بخصوص المحكمة الدستورية التى يتم دراستها الآن.. وأكد سعى الجمعية التأسيسية للانتهاء من الدستور فى أسرع وقت ممكن؛ حتى يتضح للرئيس صلاحياته وصلاحيات البرلمان بما يحقق الفصل بين السلطات داخل الدولة، لكى ننتهى من المرحلة الحالية، مشددًا على أن الجمعية التأسيسية لا تلقى بالاً لحكم المحكمة أو تنشغل به.