قانونيون يختلفون حول تأثير صدور حكم ببطلان "التأسيسية" على عملها

اختلف رجال القانون حول مدى تأثير حكم المحكمة الإدارية على الخطوات التى ستتخذها الجمعية التأسيسية بعد تأجيل القضية إلى أول سبتمبر القادم، فى حين أكد أعضاء الجمعية أن أداء أعضاء التأسيسية هو الحصين الوحيد لما ستنجز الجمعية خلال الفترة التى ستسبق الحكم .
قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الجمعية التأسيسية للدستور ستستمر فى عملها بعد تأجيل النظر فى الطعن المقدم ضد تشكيلها أمام القضاء الإدارى إلى 1 سبتمبر المقبل، وهى فترة يمكن أن يتم إنجاز الدستور فيها.
وأوضح "عمار" ل"اليوم السابع" أنه لو صدر حكم ببطلان الجمعية التأسيسية ووقف تنفيذ قرار تشكيلها وكانت الجمعية قد أنجزت عملها ومهمتها ووضعت الدستور فإن الحكم لن يؤثر وستكون أعمالها صحيحة، أما إذا صدر الحكم وكانت الجمعية لم تنته من عملها فالحكم بالبطلان سيؤثر على عمل الجمعية ويبطله وتتوقف عن مباشرة دورها.
من جانبه، أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، أن صدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية سيؤدى إلى بطلان كافة أعمالها وقراراتها التى اتخذتها سواء انتهت من وضع الدستور أم لا، وذلك لأن الحكم سيكون كاشف وليس منشأً، موضحا أن الجمعية التأسيسية ستبدأ عملها وتستمر حتى صدور الحكم.
وقال "الدماطى" إن تأجيل نظر دعوى بطلان "التأسيسية" للأول من شهر سبتمبر الماضى، مدة طويلة يشيرا إلى أن هناك اتجاها لدى هيئة المحكمة لرفض الدعوى والحكم بصحة تشكيل "التأسيسية" الثانية.
فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية أن تأجيل المحكمة الإدارية حكمها حول موقف الجمعية التأسيسية من الاستمرار، لن يؤثر على مسار عمل الجمعية، موضحا أن كل الخطوات التى ستتخذها الجمعية سيكون درع الوقاية لها هو الشعب.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن أداء الجمعية التأسيسية فى وضع دستور يمثل كافة أطياف المجتمع سيكون هو الأساس لحماية ما تقوم به فى ظل قدرة الشعب على حماية دستوره، مضيفا أنه فى حال إصدار المحكمة بتشكيل جديد للجمعية قبل انتهاء الجمعية الأول من وضع الدستور، ستبدأ الجمعية الجديد من حيث انتهاء الجمعية الأولى، ولا يتم إلغاء ما تم وضعها، خاصة وأن الغرض الأساسى من تلك الجمعية هو المصلحة الوطنية.
وشدد عضو الجمعية التأسيسية قائلا "لا يوجد لأى عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية مصلحة خاصة من عمله بل ما يشغل الجميع الآن هو أن يؤدوا واجبهم الوطنى بشكل سليم حتى ولو ساعة واحدة فى خدمة الشعب".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الجمعية التأسيسية، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بتأجيل نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية كان متوقعا، مؤكدا أن الجمعية ستنتهى من عملها وتضع الدستور قبل شهر سبتمبر المقبل، الذى أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى اليوم الأول منه.
وأكد "أبو شقة" فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه فى حال صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية لن يؤثر على أعمال الجمعية، متوقعا أن تكون "التأسيسية" انتهت من وضع الدستور والاستفتاء عليه فى ذلك الوقت، وبالتالى يكون الدستور الجديد الذى وضعته الجمعية اكتسب قوته كدستور للأمة من خلال الشعب مصدر السلطات.
وقال إنه لو كان الحكم صدر وتم الانتهاء من وضع الدستور دون الاستفتاء عليه يمكن تحديد موعدا للاستفتاء عليه ليكتسب القوة ويكون عمل الجمعية صحيحا.