الأنظار تتجه لمحكمة القضاء الإداري غداً..

وتتساءل : ماذا لو قضت ببطلان التأسيسية الثانية وحل مجلس الشوري وأيدت قرار عودة مجلس الشعب المنحل وعرضت الإعلان الدستوري المگمل للاستفتاء؟

تتجه الأنظار غداً إلي مبني مجلس الدولة، وتحديدا القاعة التي تعقد فيها محكمة القضاء الإداري جلساتها برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.. حيث تنظر المحكمة العديد من الطعون، والتي تحدد الأحكام فيها مصير البلاد السياسي.. الجميع يتساءل هل تنهي الأحكام الخلافات والصراعات التي ظهرت علي السطح مؤخرا.. باعتبارها حلا مقبولا للأزمات التي انهكت الجميع، وشقت وحدة الصف.. أم انها سوف تدخلنا في نفق مظلم جديد.. وصراع من نوع آخر. تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء الطعون ببطلان تشكيل التأسيسية الثانية للدستور ووقف عقد جلساتها.. كما تنظر بطلان انتخابات مجلس الشوري، وما يترتب عليه بحل المجلس..
وتنظر الطعون ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل.. والطعون ضد الاعلان الدستوري المكمل. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكاما في العديد من هذه الطعون خاصة الطعون ببطلان التأسيسية الثانية وحل مجلس الشوري آخر الجلسة غدا. وفي حالة صدور حكم ببطلان التأسيسية الثانية.. لانه لم يتم الالتزام عند تشكيلها بما جاء بحكم القضاء الإداري السابق صدوره ببطلان التأسيسية الأولي. وتضمين تشكيلها أعضاء بمجلسي الشعب والشوري.
ففي هذه الحالة ووفقا للاعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري يوم 17 يونيو الماضي، فإن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يصبح بيد المجلس العسكري، ويتوقف هذا علي الحكم الصادر بشأن الاعلان الدستوري المكمل.. فإذا صدر حكم بضرورة عرضه للاستفتاء الشعبي.. فإن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سوف يتوقف لحين الانتهاء من الاستفتاء علي الاعلان الدستوري المكمل.. ونعود إلي نقطة الصفر مرة أخري. أما إذا صدر الحكم برفض الطعون علي الاعلان الدستوري المكمل، فإنه يحق للمجلس العسكري تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. والبدء في عقد جلسات وضع الدستور فورا.
كما انه اذا اصدرت المحكمة حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشوري مباشرة دون الحاجة لاحالة القانون الذي تمت علي اساسه انتخابات الشوري للمحكمة الدستورية العليا.. نظرا لسابقة فصل الدستورية في هذا القانون عندما أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب. فإنه يترتب علي هذا الحكم حل مجلس الشوري ليلحق بمجلس الشعب المنحل، وتصبح جميع قراراته باطلة فور صدور الحكم لانه أصبح والعدم سواء.
ويتعلق مصير الشوري علي الدستور الجديد.. والذي سيحدد بشكل قاطع هل البلاد في حاجة لمجلس الشوري أم لا.. فإذا أقر الدستور بحاجة البلاد لمجلس الشوري.. فإن انتخابات الشوري سوف تحدد بعد انتخابات مجلس الشعب.
عموما احكام محكمة القضاء الإداري الخاصة بالطعون علي التأسيسية أو حل مجلس الشوري فإن تنفيذها سوف يكون من اليسير.. سواء قبلت المحكمة الطعون عليها أم رفضتها.
اما اذا اصدرت المحكمة حكما برفض الطعون علي قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.. فهذا الحكم سوف يصطدم بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانقاد.. ويصبح لدينا حكمين متنافران، وتدخل البلاد في نفق جديد وتصبح الأزمة بين القضاء الإداري والمحكمة الدستورية. وهنا تعود الكرة مرة أخري للمحكمة الدستورية العليا التي ينص قانونها علي الفصل بين الجهات القضائية في حالة صدور حكمين مختلفين في موضوع واحد.
ولكن ماذا لو كانت المحكمة الدستورية العليا نفسها هي احد اطراف النزاع؟ فهل يتدخل رئيس الجمهورية لتغليب حكم علي آخر.