تسلمت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء، ملف دعوى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وبطلانه، وشرعت الهيئة فى كتابة الرأى القانونى الخاص بها، فى ضوء أحكام ونصوص الدستور الجديد تنفيذاً لقرار المحكمة أمس الثلاثاء . وقال مصدر مسئول بالمحكمة إن هيئة المفوضين تسلمت ملف الدعوى لكتابة الرأى القانون حول مدى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى الحالى، وذلك من خلال مقارنة هذه النصوص بمواد الدستور الذى تم استفتاء عليه الشعب فى 15 ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل فى كتابة التقرير، ولها الحق فى أن تقوم بكتابة التقرير الخاص بها فى الفترة التى تحددها، على ألا تزيد المدة عن 45 يوما، ثم إرساله إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى . وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن تقرير هيئة المفوضين استشارى وغير ملزم للمحكمة، إلا أن المحكمة ستقوم بالاطلاع عليه والأخذ بما جاء فيه، ذلك لأنه يعد أول تقرير يتم كتابته بعد إقرار الدستور الجديد، والذى سيتم فيه استخدام نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى بمواد الدستور . وقال المصدر إن هناك سيناريوهين فى تقرير هيئة المفوضين، ويتضمن السيناريو الأول أن توصى الهيئة فى تقريرها بدستورية قانون مجلس الشورى، والإبقاء عليه لما تضمنه الدستور من مادة انتقالية رقم 230، والتى تحصن المجلس لمدة محددة حتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس النواب القادم، وتنص هذه المادة على "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة، لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب"، وهو ما يحصن المجلس لمدة سنة، ورجح المصدر أن يتم الأخذ بهذا السيناريو . فيما يتضمن السيناريو الثانى لتقرير هيئة المفوضين أن يوصى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، ومن ثمة بطلان تشكيل المجلس تأسيسا، على أن الدعوى التى أقيمت وتم رفعها قبل إقرار الدستور الجديد، وهو دفع أصلى، فضلا عن أن المادة التى تحصن المجلس هى مادة انتقالية تحصن قانونا باطلا لا يتفق حتى مع مواد الدستور الجديدة، وهو دفع احتياطى . يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قررت أمس الثلاثاء، إعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها القانونى بشأن دستورية المجلس، طبقا لنص الدستور الجديد، خاصة وأن تقرير هيئة المفوضين السابق فى ذات الدعوى، والذى لم تستطع المحكمة إصدار قرار بشأن الدعوى، بسبب محاصرتها، كان قد أوصى بحل المجلس لعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات مع مواد الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس عام 2011 الماضى . وتعد جلسة المحكمة الدستورية أمس أولى جلساتها التى تعقدها بعد عودتها للعمل مرة أخرى، بعد توقف العمل، وتعليقه، اعتراضا على محاصرة المحكمة من قبل مؤيدى قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والذى استمر لأكثر من شهر حتى رحيلهم، واستئناف العمل بالمحكمة.
