تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا دعوتى حل الجمعية التأسيسية للدستور، وحل مجلس الشورى وذلك بعد تشكيل هيئة المحكمة الجديدة، حيث تنظر المحكمة دعويى عدم دستورية وبطلان قانون مجلس الشورى الحالي ودعويى منازعة التنفيذ المقامة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية بتقرير هيئة المفوضين الذى وضعته قبل إقرار الدستور الجديد. وقد أوصى تقرير المفوضين ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وإزالة منازعتى التنفيذ بما يعنى حل الجمعية التأسيسية، إلا إذا ما ارتأت المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى بهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى تلك الدعويين. جدير بالذكر أن الإعلان الدستورى الأخير الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد حصن اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل أمام أى جهة قضائية. جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية كانت قد حددت جلسة سابقة لإصدار حكم فى دعوتى حل التأسيسية ومجلس الشورى، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدى الرئيس مرسي وقرار الإعلان الدستورى المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذى أقصى 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء لنظر تلك الدعويين