الإختبار الصعب لوزير الداخلية

كل الانظار تتجه الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الثلاثاء والتى سوف تصدر قرارها بشأن دعوتى حل الجمعية التأسيسية، وحل مجلس الشورى يوم الثلاثاء 15 يناير، وذلك بتشكيل هيئة المحكمة الجديدة بعد إقرار الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، وفك الحصار الذى تم فرضه حول المحكمة من قبل مؤيدى الرئيس محمد مرسى.
هذا هو أول اختبار على ارض الواقع لوزير الداخلية الجديد محمد ابراهيم .. الاختبار صعب بل قد يكون دمويا
فالتيار الشعبي اعلن زحفه الى مقر المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء ، لحمايتها من ما أسموه بلطجية الجماعات الاسلامية المرابطين منذ اسابيع عند المحكمة حتى لاتصدر احكامها بشان ببطلان تأسيسة الدستور ومجلس الشورى الذى تم تحصينه ببنود اضافية فى الاعلان الدستوري .
الزحف الشعبي الى الدستورية ، مع تواجد ميليشيات الجهاد والاخوان ،قد يتولد عنه مجزرة كبرى .. فهل سينجح وزير الداخلية فى وقف نزيف الدماء ؟
وكشفت مصادر قضائية، أن المحكمة ستنظر دعوتى بطلان مجلس الشورى ودعوتى منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 1985، والمتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية بتقرير هيئة المفوضين الذى وضعته قبل إقرار الدستور الجديد، والذى أوصى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وإزالة منازعتى التنفيذ بما يعنى حل الجمعية التأسيسية، إلا إذا ما ارتأت المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى بهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى تلك الدعويين، بعد إقرار الدستور الجديد وتحصين التأسيسية ومجلس الشورى.
وأضافت المصادر، أن المحكمة ستنظر الدعويين، بعدما أعلنت الخصوم والمدعين والذين سيقومون بتقديم دفوعهم والمذكرات القانونية، وستصدر المحكمة قرارها بشأن الدعويين بحسب ما تراه ويستقر فى يقينها تجاه تلك الدعويين خلال الجلسة الأولى.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية كانت قد حددت جلسة سابقة لإصدار حكم فى دعوتى حل التأسيسية ومجلس الشورى، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدى الرئيس مرسى والإعلان الدستورى المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذى أقصى 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم فى تلك الدعويين