بعد أن شكلت هيئتها الجديدة عقب إقرار الدستور، تنطق المحكمة الدستورية العليا، بقرارها فى دعوتى، حل مجلس الشورى، وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد غد الثلاثاء، الموافق 15 يناير. واكدت مصادر قضائية ، أن المحكمة ستنظر الدعوتين، بعدما أعلنت الخصوم والمدعين والذين سيقومون بتقديم دفوعهم والمذكرات القانونية، وستصدر المحكمة قرارها بشأن الدعويين بحسب ما تراه ويستقر فى يقينها تجاه تلك الدعويين خلال الجلسة الأولى. وكانت المحكمة الدستورية قد حددت جلسة سابقة لإصدار حكم فى دعوتى حل التأسيسية ومجلس الشورى، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدى الرئيس مرسى والإعلان الدستورى المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذى أقصى 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم فى تلك الدعويين.