الثلاثاء.. "الدستورية" تحسم مصير دعويى حل "التأسيسية" و"الشورى"

تحسم المحكمة الدستورية العليا، قرارها بشأن دعوتى حل الجمعية التأسيسية، وحل مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء 15 يناير، وذلك بتشكيل هيئة المحكمة الجديدة بعد إقرار الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، وفك الحصار الذى تم فرضه حول المحكمة من قبل مؤيدى الرئيس محمد مرسى.
كشفت مصادر قضائية، أن المحكمة ستنظر دعوتى بطلان مجلس الشورى ودعوتى منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 1985، والمتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية بتقرير هيئة المفوضين الذى وضعته قبل إقرار الدستور الجديد، والذى أوصى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وإزالة منازعتى التنفيذ بما يعنى حل الجمعية التأسيسية، إلا إذا ما ارتأت المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى بهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى تلك الدعويين، بعد إقرار الدستور الجديد وتحصين التأسيسية ومجلس الشورى.
وأضافت المصادر، أن المحكمة ستنظر الدعويين، بعدما أعلنت الخصوم والمدعين والذين سيقومون بتقديم دفوعهم والمذكرات القانونية، وستصدر المحكمة قرارها بشأن الدعويين بحسب ما تراه ويستقر فى يقينها تجاه تلك الدعويين خلال الجلسة الأولى.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية كانت قد حددت جلسة سابقة لإصدار حكم فى دعوتى حل التأسيسية ومجلس الشورى، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدى الرئيس مرسى والإعلان الدستورى المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذى أقصى 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم فى تلك الدعويين.