المحكمة الدستورية تصدر حكمها في دعاوي "التأسيسية" والشوري

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري غدا الأحد حكمها في دعوتي حل مجلس الشوري وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور وذلك بعد تقيدهما في روول الجلسات المقرر نظره في جلسة الغد.
وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة ستنظر الدعويين غدا الأحد بعد وصول تقرير هيئة المفوضين في المحكمة برغم من صدور الإعلان الدستوري الأخير إلي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمتضمن في مادته الخامسة أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية ذلك لأن المحكمة مستقلة، ولا تهتم سوي بالدعاوي المطروحة أمامها وأنها ستقرر في تلك الدعويين بما تراه وبحسب ما حدده لها القانون والدستور، مشيرا إلي أن المحكمة لن تخرج عن نطاق القانون الذي ينظم عملها وإملاء لضمير القاضي المستقل.
ويعد نظر جلسة دعوي حل مجلس الشوري هي أولي الجلسات التي ستنظر فيها المحكمة تلك الدعوي والتي تتضمن مطابقة قانون انتخابات مجلس الشوري مع نصوص الدستور لبيان مدي دستورية القانون الذي انتخب به هذا المجلس، وذلك بعد وصول تقرير هيئة المفوضين والذي أوصي بعدم دستورية المواد المطعون عليها في القانون، وهي نص الفقرة الأولي من المادة "2" من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشوري المعدل بالمرسوم بقانون رقم 120، لسنة 2011، وعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة "8" من القانون رقم 120 لسنة 1980، بشأن مجلس الشوري والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي، للمنتمين إلي الأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين إلي تلك الأحزاب وهو الأمر الذي أدي إلي مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمرشحين المستقلين علي المقاعد الفردية، كما أوصي التقرير بعدم دستورية المادة "24 " من قانون رقم 120 لسنة 1980، وما تضمنه من إلا حالة لنص المادة "9" مكرر 'أ' من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
من جانب أخري تنظر المحكمة جلسة دعوي حل الجمعية التأسيسية والمتضمنة دعويين 'منازعة التنفيذ ضد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور' المقامتين من ثروت بخيت عيسي وآخرين والأخري من مبروك محمد حسن وآخر، وتتضمن طلبات المدعين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 20 لسنة 34 ق. دستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكما في تلك الجلسة بعد وصول تقرير هيئة المفوضين.