"الدستورية" تحكم غدًا فى دعاوى حل مجلس الشورى و"التأسيسية"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى غدا الأحد حكمها فى دعوتى حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور وذلك بعد تقيدهما فى روول الجلسات المقرر نظره فى جلسة الغد.
وأوضح مصدر قضائى أن المحكمة ستنظر الدعويين غدا الأحد بعد وصول تقرير هيئة المفوضين فى المحكمة برغم من صدور الإعلان الدستورى الأخير إلى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمتضمن فى مادته الخامسة أنه لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية ذلك لأن المحكمة مستقلة، ولا تهتم سوى بالدعاوى المطروحة أمامها وأنها ستقرر فى تلك الدعويين بما تراه وبحسب ما حدده لها القانون والدستور، مشيرا إلى أن المحكمة لن تخرج عن نطاق القانون الذى ينظم عملها وإملاء لضمير القاضى المستقل.
ويعد نظر جلسة دعوى حل مجلس الشورى هى أولى الجلسات التى ستنظر فيها المحكمة تلك الدعوى والتى تتضمن مطابقة قانون انتخابات مجلس الشورى مع نصوص الدستور لبيان مدى دستورية القانون الذى انتخب به هذا المجلس، وذلك بعد وصول تقرير هيئة المفوضين والذى أوصى بعدم دستورية المواد المطعون عليها فى القانون، وهى نص الفقرة الأولى من المادة "2" من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 120، لسنة 2011، وعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة "8" من القانون رقم 120 لسنة 1980، بشأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى، للمنتمين إلى الأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين إلى تلك الأحزاب وهو الأمر الذى أدى إلى مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمرشحين المستقلين على المقاعد الفردية، كما أوصى التقرير بعدم دستورية المادة "24 " من قانون رقم 120 لسنة 1980، وما تضمنه من إلا حالة لنص المادة "9" مكرر (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
من جانب أخرى تنظر المحكمة جلسة دعوى حل الجمعية التأسيسية والمتضمنة دعويين «منازعة التنفيذ ضد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور» المقامتين من ثروت بخيت عيسى وآخرين والأخرى من مبروك محمد حسن وآخر، وتتضمن طلبات المدعين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق. دستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكما فى تلك الجلسة بعد وصول تقرير هيئة المفوضين.