تحسم المحكمة الدستورية العليا، قرارها بشأن دعوتي حل الجمعية التأسيسية، وحل مجلس الشوري بعد غد الثلاثاء 15 يناير، وذلك بتشكيل هيئة المحكمة الجديدة بعد إقرار الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الماضي، وفك الحصار الذي تم فرضه حول المحكمة من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي. كشفت مصادر قضائية، أن المحكمة ستنظر دعوتي بطلان مجلس الشوري ودعوتي منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 1985، والمتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية بتقرير هيئة المفوضين الذي وضعته قبل إقرار الدستور الجديد، والذي أوصي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري، وإزالة منازعتي التنفيذ بما يعني حل الجمعية التأسيسية، إلا إذا ما ارتأت المحكمة إعادة الدعوي مرة أخري بهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بالرأي القانوني في تلك الدعويين، بعد إقرار الدستور الجديد وتحصين التأسيسية ومجلس الشوري. وأضافت المصادر، أن المحكمة ستنظر الدعويين، بعدما أعلنت الخصوم والمدعين والذين سيقومون بتقديم دفوعهم والمذكرات القانونية، وستصدر المحكمة قرارها بشأن الدعويين بحسب ما تراه ويستقر في يقينها تجاه تلك الدعويين خلال الجلسة الأولي. الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية كانت قد حددت جلسة سابقة لإصدار حكم في دعوتي حل التأسيسية ومجلس الشوري، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدي الرئيس مرسي والإعلان الدستوري المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذي أقصي 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم في تلك الدعويين. وانتشرت دعوات علي صفحات التواصل الاجتماعي للاحتشاد أمام المحكمة الدستورية العليا، لحمايتها من 'ميليشيات الإخوان'، أثناء نظر قضية حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية 15 يناير الجاري.
