بعد التشكيل الجديد لهيئة المحكمة الدستورية العليا، من المنتظر أن تنظر اليوم المحكمة دعوى حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، وذلك بعد إقرار الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الماضي، وإنهاء الاعتصام حول المحكمة من قبل مؤيدي الرئيس مرسى. وكشفت مصادر أن المحكمة ستنظر دعوى بطلان مجلس الشورى، ودعوى منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 1985، والمتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية بتقرير هيئة المفوضين، الذي وضعته قبل إقرار الدستور الجديد، والذي أوصى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى. وإزالة منازعات التنفيذ بما يعني حل الجمعية التأسيسية، إلا إذا ما ارتأت المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى بهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بالرأي القانوني في الدعاوى، بعد إقرار الدستور الجديد وتحصين التأسيسية ومجلس الشورى. وأضافت المصادر، أن المحكمة ستنظر الدعاوى، بعدما أعلنت الخصوم والمدعين والذين سيقومون بتقديم دفوعهم والمذكرات القانونية، وستصدر المحكمة قرارها بشأن الدعويين بحسب ما تراه ويستقر في يقينها تجاه تلك الدعويين خلال الجلسة الأولى.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية كانت قد حددت جلسة سابقة لإصدار حكم في دعاوى حل التأسيسية ومجلس الشورى، إلا أنها فوجئت بقيام مؤيدي الرئيس مرسى والإعلان الدستوري المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج ومحاولة منع القضاة من أداء عملهم، وبعد إقرار الدستور الجديد وبإعادة تشكيل المحكمة الذي أقصى 7 من أعضائها تم تحديد جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم في تلك الدعاوى.