العودة لنقطة الصفر: مفوضي الدستورية توصي بحل البرلمان.. وبكري: الحكم 6مايو .. وأبو إسماعيل يطالب بوقف الرئاسية

* بكري : سنعود لنقطة الصفر .. والمرشح المستبعد يتنازل عن الشق المستعجل في الطعن على المادة 28
كتب – البديل :
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى في تقريرها الصادر أمس، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم.
وقررت هيئة المفوضين أن عدم تفعيل المادة (5) من الإعلان الدستوري، التي تحظر ترشح الأحزاب على قوائم الفردي، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية يشوبه البطلان، لمخالفته الإعلان الدستوري، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تمت على هذا الأساس المخالف للإعلان الدستوري، والذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس من العام الماضي.
كان الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب: قد قال خلال حواره مع الإعلامي محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء أمس ” أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان قد يصدر يوم 6 مايو المقبل، وإذا حدث ذلك سنعود لنقطة الصفر”، مشيرا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بعدم دستورية قانون العزل. فيما أشار المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد إلى أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية انتهت إلى حل المجلس ، وأوضح أنه ليس هناك عجلة لتشكيل حكومة جديدة .
من ناحية أخرى تنازل الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، على مقعد الرئاسة عن الشق المستعجل في الدعوى القضائية التي أقامها أمام مجلس الدولة للطعن على المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار حكم بشأنها.
وأكد أبو إسماعيل في دعواه أن “المادة 28 تخالف القانون والدستور والشريعة الإسلامية، وقواعد العدالة التي تقر بأحقية الإنسان في التقاضي”، وتابع:”الإعلان الدستوري لا يعنى إلغاء الدستور المصري الصادر عام 71 والذي أعطى المواطنين حق التقاضي ولا يجوز أن تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لذلك يجب وقف الانتخابات حتى يتم الفصل في هذه الدعوى وحتى تكون الانتخابات صحيحة لأننا نعيش في أخطر انتخابات تشهدها مصر في العصر الحديث ولا بد أن تأتي هذه الانتخابات برئيس منتخب بطريقة شرعية لا تخالف الدستور”.