* المرشح المستبعد: الإعلان الدستوري لا يعني إلغاء دستور 1971.. والمادة تخالف الشريعة وحقوق الإنسان كتبت- وفاء شعيره: تنازل الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، على مقعد الرئاسة عن الشق المستعجل في الدعوى القضائية التي أقامها أمام مجلس الدولة للطعن على المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء. وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار حكم بشأنها. وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مجلس الدولة، فيما غاب أنصار المرشح المستبعد تماماً من المكان. وأكد أبو إسماعيل في دعواه أن “المادة 28 تخالف القانون والدستور والشريعة الإسلامية، وقواعد العدالة التي تقر بأحقية الإنسان في التقاضي”، وتابع:”الإعلان الدستوري لا يعنى إلغاء الدستور المصري الصادر عام 71 والذي أعطى المواطنين حق التقاضي ولا يجوز أن تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لذلك يجب وقف الانتخابات حتى يتم الفصل في هذه الدعوى وحتى تكون الانتخابات صحيحة لأننا نعيش في أخطر انتخابات تشهدها مصر في العصر الحديث ولا بد أن تأتي هذه الانتخابات برئيس منتخب بطريقة شرعية لا تخالف الدستور”.