أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ان المحكمة تسلمت أمس مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للنظر في مدي دستوريتها.. وقال ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أحال التعديلات إلي المحكمة لتقرير مدي دستوريتها، والتي تنص علي حرمان كل من شغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو الامانة العامة بالحزب الوطني المنحل خلال 01 سنوات قبل 1102 من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 01 سنوات. واضاف سلطان انه قرر علي الفور إحالة التعديلات إلي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية حيث بدأت اعداد تقرير بشأنه سيتم عرضه علي المحكمة للفصل فيه، وقال ان الدستور والقانون لم يحددا وقتا معينا للفصل فيه أمام المحكمة الدستورية، حيث ان الإعلان الدستوري حدد فقط 51 يوما للفصل في مدي دستورية قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته.. ولم يحدد وقتا للفصل في مدي دستورية أي قوانين أخري قبل اقرارها. وكان مجلس الشعب قد وافق علي التعديلات التي تم ادخالها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية ولم يتم ادخالها علي قانون انتخابات الرئاسة لتجنب عرض التعديلات علي المحكمة الدستورية العليا.. بينما أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري ان المشروع يجب عرضه علي المحكمة الدستورية العليا قبل إقراره.. وكان البرلمان قد أحال مشروع القانون إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد إقراره للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان عرض مشروع القانون علي المحكمة الدستورية قبل إقراره مسألة مهمة ولا تمثل أية مخالفة دستورية، خاصة ان القانون بعد إقراره سيطبق علي انتخابات الرئاسة الحالية، والإعلان الدستوري ينص علي عرض أي تعديلات علي قانون انتخابات الرئاسة علي المحكمة الدتسورية لتفادي عدم دستوريتها، خاصة ان الأمر يمكن أن يؤثر سلبا علي المنصب العام المتعلق بمستقبل البلاد.
