"العسكري"يحيل قانون "العزل" للدستورية العليا للفصل فى دستوريته

قررالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل" للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته مما ساهم فى إنهاء حالة الجدل السياسى والقانونى حول التعديلات التي أقرها مجلس الشعب على القانون.
هذا ومن المقرر أن يكون الفصل فى القانون خلال 15 يوما، حسب نص المادة 39 من الإعلان الدستورى، وفى حال أقرته المحكمة سيمنع القانون استكمال بعض مرشحى الرئاسة في السباق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق.
يذكر أن الإعلان الدستورى لم يرد فيه حق رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله فى إرجاع القانون لمجلس الشعب، لإعادة صياغته أو تعديلها، وليس أمامه إلا الإقرار أو الرفض أو إرسالة للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريه, إذا رأى انه يقع تحت نص المادة 28 من الاعلان الدستورى ومكملا لأعماله, وهى المادة التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها, وبالتالى تعطى للرئيس الحق فى التأكد من دستورية القانون قبل "إقراره"، لتقدير مدى مطابقته للدستور، وذلك إعمالا لنص المادة 39 من الإعلان الدستورى.
وبما أن المادة 39 من الإعلان الدستورى تنص على إصدار المحكمة الدستورية العليا لردها حول ملاءمة القانون للدستور خلال 15 يوما, فإن قرار المحكمة الدستورية يصبح هو الفيصل النهائى فى تحديد مصير قانون العزل.