قالت مصارد قضائية أن قيام المجلس بإرسال قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا لإجراء الرقابة الدستورية عليه غير قانوني لأن الرقابة الدستورية لا تكون إلا لاحقة على إصدار القانون. وأضافت المصادر "كما أنه لا يحق للمجلس العسكري إرسال القوانين للمحكمة الدستورية حيث أن الإعلان الدستوري فوض المجلس العسكري في إرسال قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية لإجراء رقابة دستورية سابقة على إصداره وهو الأمر الذي يقتصر على القانون الانتخابات الرئاسية فقط ولا يتعداه لغيره من القوانين".
وكان المجلس العسكري قد أرسل صباح اليوم قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته، وقد أحال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة القانون إلى هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني حول التعديلات على أن يتم إعادته إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى لتصدر حكما قضائيا حول دستوريته من عدمه.
روابط ذات صلة:
المجلس العسكري يحيل قانون «مباشرة الحقوق السياسية» إلى «الدستورية العليا»