بعد إقرار البرلمان واستبعاد سليمان

قانون منع الفلول بين تصديق المجلس العسكري وتراجع البرلمان والدستورية العليا

حالة من الارتباك والجدل السياسي يشهدها الشارع فبعد قيام مجلس الشعب بإصدار قانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لفلول النظام الأسبوع الماضي أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا باستبعاد 10 مرشحين للرئاسة علي رأسهم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق. اللجنة العليا استبعدت سليمان لأسباب غير متعلقة بقانون الفلول ولكن الاستبعاد هنا كان علي خلفية عدم استكمال التوكيلات في إحدي المحافظات الي ألف توكيل وأصبح السؤال هنا الذي يشغل بال الشارع السياسي بل والمواطن العادي هو هل سيصدق العسكري علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره البرلمان . أم سيتراجع البرلمان عن هذا القانون نظرا لاستبعاد سليمان من قبل اللجنة العليا؟
خاصة بعدما كشف مصدر عسكري، عن مفاجأة مدوية، وهي أن المادة 56 من الإعلان الدستوري، تعطي الحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق في إصدار القوانين أو رفضها، دون تحديد موعد زمني محدد، عكس ما جاء في دستور 1971 والذي يلزم رئيس الجمهورية بالتصديق أو رفض القانون خلال 30 يوما.
ومن جانبه ينتظر البرلمان أنه في حالة عدم تصديق المجلس العسكري علي القانون سوف يستند المجلس الي دستور 1971والذي يلزم رئيس الجمهورية بالتصديق أو رفض القانون خلال 30 يوما ومن جانبها تتوعد كافة القوي السياسية بمليونية أخري يوم الجمعة القادمة في حالة لو لم يتم التصديق علي هذا القانون .
ونجد أن الإعلان الدستوري كما أكدت بعض المصادر أنه يعطي الحق للمجلس العسكري، إذا ما وجد أن هناك شبهة عدم دستورية، في القانون المحال من مجلس الشعب، للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن يحيله تلقائيا إلي المحكمة الدستورية العليا، للنظر في القانون وإبداء الفتوي النهائية، موضحاً أن قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب أمس، والذي يمنع رموز نظام مبارك من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات، غير دستوري، وأن هناك فقهاء قانون دستوري أكدوا أن القانون يمكن الطعن عليه بسهولة.
وأضاف: "المجلس الأعلي للقوات المسلحة، في انتظار القانون، الذي سيحيله مجلس الشعب إليه للتصديق عليه، وأن هناك اتجاها، لإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا، لتدلي بدلوها بالفتوي حول دستورية القانون"، مؤكداً أنه لن يوافق علي القانون إلا بعد أن تدلي المحكمة بدلوها حول دستوريته من عدمه.
وكشف المصدر العسكري أن أصوات من بين أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، طالبت بالتوقيع علي القانون، ومن يريد الطعن عليه فليتقدم إلي الجهات القضائية المعنية، ومن ثم ينأي المجلس بنفسه أن يتورط في أنه يقف عقبة أمام إقرار القانون تاركا للقضاء حق الفصل في الأمر، في الوقت الذي يرفض معظم أعضاء المجلس هذا الاتجاه، ويرون أن التاريخ لن يغفر للمجلس هذا الخطأ الكبير في تمرير قانون مطعون عليه دستوريا، خاصة أن فقهاء قانونيين يرون أنه لا جزاء ولا حرمان من مباشرة الحقوق السياسية للأفراد، إلا بعقوبة قضائية تم التحقيق فيها.
وأكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، تلقي اتصالات من فقهاء قانونيين من المشهود لهم بالكفاءة المهنية، والنزاهة والشرف، يطالبون المجلس العسكري بعدم التوقيع علي القانون وألا ينزلق، للتهديدات من تيارات لها مصلحة في تمرير القانون الذي يحمل بين طياته عوارا دستوريا كبيرا تتمثل في منع أفراد أو جماعة من ممارسة حقوقهم السياسية دون أحكام قضائية ضدهم.
تباينت الرؤي والسيناريوهات فيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس العسكري والبرلمان، عقب إقرار هذا التعديل، ما بين تصورات بصدام محتمل بين الطرفين، أو مصادقة العسكري علي القانون، واتخاذ عمر سليمان خطوة قانونية بالطعن علي دستوريته. "آخرساعة" استطلعت آراء عدد من السياسيين والقانونيين وأعضاء مجلس الشعب حول ملامح المرحلة المقبلة، علي ضوء إقرار قانون عزل الفلول، وتصعيد تيار الإسلام السياسي، ورد الفعل المتوقع من المجلس العسكري.
لا تراجع
وعن تراجع مجلس الشعب عن القانون أكد النائب الدكتور وحيد عبد المجيد أن المجلس لن يتراجع عن هذا القانون مؤكدا أن هذا القانون لا علاقة له بشخص معين وسيتم الإصرار عليه لحماية الثورة وعدم انقضاض أحد عليها وحتي يثبت البرلمان أنه لم يصدر قوانين لأشخاص بعينها
الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة القاهرة، توقع أن تكون هناك 3 سيناريوهات محتملة، أولها أن يصدق المجلس العسكري علي مشروع القانون، ويستجيب لرغبة البرلمان، بينما يتمثل السيناريو الثاني، في امتناع المجلس العسكري عن البت في قرار يتعلق بالقانون، حتي انتهاء يوم 26 أبريل، لأنه في ذلك الوقت سيكون لمرشحي الرئاسة وضع قانوني يتيح لهم الترشح للرئاسة. وأضاف نصار، أن السيناريو الثالث، يشير إلي أن المجلس العسكري قد يحيل القانون إلي المحكمة الدستورية العليا، للبت في أمره، مشيرا إلي أن عدم صدور رأي قاطع حول هذا القانون يؤدي لأزمة حقيقية، ترجع إلي زيادة الإشكاليات المتعلقة بعمل لجنة الانتخابات الرئاسية، ومن ثم يؤدي لعدم استكمال إجراءات الانتخابات، خاصة أن الوضع السياسي في مصر بحسب تعبيره "مأزوم والانتخابات الرئاسية تحولت لمأزق كبير".وبسؤاله عن إمكانية حل البرلمان، كنتيجة لدوره في إقرار مشروع القانون، الذي يمنع الفلول من الرئاسة، أوضح نصار أن المجلس العسكري لا يمكنه حل البرلمان، وفقا لنصوص الإعلان الدستوري.
التصديق
ومن جانبه، أكد الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن الدعاوي القضائية المتعلقة بحل البرلمان، تحتاج لإجراءات وقتية، تصل إلي عام كامل، حتي تنظر المحكمة الدستورية العليا، في شأن المعروض لديها، وبالتالي لن يتم استخدام ذلك في الصراع السياسي بين المجلس العسكري والبرلمان بعد إقراره لمشروع عزل الفلول. وأوضح الإسلامبولي، هناك 4 سيناريوهات، تتلخص في أن يصدق المجلس العسكري علي القانون، أو أن يتم وضعه في الأدراج دون تحديد موقفه سواء بالرفض أو الموافقة، مشيرا إلي أن هذا السيناريو في اعتقاده هو الأرجح. وتابع: "أعتقد أن السيناريو الثالث، سيتمثل في اعتراض المجلس العسكري علي مشروع القانون، بحجة أن به شبهة عدم دستورية، وبالتالي تتم إعادته مرة أخري لمجلس الشعب، أما السيناريو الرابع فيتعلق بعرض القانون علي المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي يتأخر في المحكمة للفصل فيه طبقا لإجراءات التقاضي، حيث يخرج الموضوع وقتها عن اختصاصات المحكمة".
أما الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، عبر عن خشيته من ألا يصدق المجلس العسكري، علي قانون منع رموز النظام السابق، من الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي وافق مجلس الشعب عليه نهائيا يوم الخميس الماضي.وقال حماد علي المجلس العسكري إدراك أن الثورة قامت لإزالة النظام السابق"، مؤكدا علي أن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير قد أصبح قادرا علي إزالة أي نظام مستبد يقف أمامه، مشددا علي ضرورة أن تدار عملية الانتخابات الرئاسية بشفافية.
صراع برلماني عسكري
أما الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب والمحلل السياسي، فقد توقع أن يقوم المجلس العسكري، بالتصديق علي قانون منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، بينما سيقوم شخص مثل اللواء عمر سليمان بالطعن علي القانون لعدم دستوريته. وأضاف جاد، أن القانون الذي أصدره مجلس الشعب قد يؤدي لصراع بين البرلمان والمجلس العسكري، مشيرا إلي أن حلقة الصراع قد تنتهي بحل البرلمان، بحسب ما تشهده الساحة السياسية المصرية، وهذا ما يؤدي لعدم قيام الانتخابات الرئاسية، واستمرار حالة التخبط لدي المؤسسات المصرية خلال المرحلة الانتقالية. واستنكر أن تظهر مؤسسات الدولة أمام المواطنين بهيبة ضعيفة، ضاربا المثل باستعراض القوة من أنصار مرشحي الرئاسة مثل حازم أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر، حيث حاصر أنصارهما مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الجمعة الماضية، من أجل البت في القرارات لصالح مرشحيهما، وهو ما يعوق عمل لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل متوازن مع كل المرشحين
دراما سياسية
الأحداث في مصر أصبحت في متغير دائم وبالتالي هناك حالة من التخبط والغموض تسيطر علي العملية السياسية فالمشهد أصبح عبارة عن دراما فحدث وراء حدث وكأن هناك دراما حقيقية يصعب التنبؤ بنهايتها وهناك رصد بسيط قامت به "آخرساعة" لعرض بعض المشاهد فمنذ أسبوعين أثارت والدة حازم أبواسماعيل لغطا كبيرا بسبب جنسيتها الأمريكية وبعد اعتراض أبو إسماعيل برأته المحكمة ليخوض المعركة وبعدها الإخوان تدفع بخيرت الشاطر وبعدها مباشرة وفي يوم وليلة يقرر عمر سليمان خوض الانتخابات. والأزمة تشتعل في البرلمان ومجلس الشعب يوافق علي اقتراح بقانون لعصام سلطان لمنع الفلول من الترشح . وفي نفس اليوم مجلس الشعب يلغي اقتراح عصام سلطان ويقرر مناقشة اقتراح عمرو حمزاوي .وفي اليوم التالي المجلس يوافق علي القانون .وبعدها بيومين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تستبعد 10 مرشحين علي رأسهم عمرسليمان وخيرت الشاطر والبقية تأتي .
من هو "الفل" المستبعد ؟
القانون الذي تقدم به النائبان عمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل ووافق عليه مجلس الشعب ينص علي وقف عن مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 2011 بمنصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو نائب رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو أمين عام له، أو كان عضوا بالمكتب السياسي أو أمانته العامة أو أمانة السياسيات، وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
الوزراء والفلول!
وكان هناك عدد من الأسئلة قد جاءت في ذهن عدد كبير من المهتمين علي رأسها لماذا لم تكن المدة 15 سنة خدمة في نظام مبارك بدلا من عشر سنوات ؟ الاجابة أنه لو كانت المدة 15 عاما فسوف يتم استبعاد عمرو موسي! وهناك سؤال آخر لماذا لم يتم ادخال الوزراء ضمن المستبعدين؟ الاجابة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ولذلك شهدت جلسة مناقشة القانون حالة من الارتباك في التصويت سببها أن الأغلبية ومقدمي التعديل أرادوا أن يقتصر تطبيق القانون بالحرمان علي فئات محددة، وهي من شغل رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس، ورئيس الوزراء، وأمين الحزب الوطني وأمانة الحزب الوطني.
ظهرت حالة الارتباك بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية علي إضافة الوزراء وأمانة السياسات إلي الفئات التي يطبق عليها القانون، ثم حدثت اعتراضات من البعض علي هذا التوسع، وهو ما استدعي إعادة مداولة تقدم بها حسين إبراهيم ليتم التصويت مرة أخري علي التعديل، كما جاء من اللجنة التشريعية، دون إضافة الوزراء أو أمانة السياسات، وسط اعتراضات من عدد من النواب مثل عماد جاد، ومحمد منيب، الذي قال إن المجلس وافق علي إضافة الوزراء وأمانة السياسات، ولا يجب أن يتم تغيير ذلك، لأن هذا معناه أن القانون مفصل للتطبيق علي "عمر سليمان"، في حين أننا نريد أن يطبق علي كل من أفسد الحياة السياسية، وأضاف أن إعادة المداولة معناه أن هناك أمرًا آخر يدبر لا أعلمه ولا أعرفه، ولا أوافق علي استبدال استبداد باستبداد آخر.
الوزراء أبرياء
وكان أول من طالب بعدم التوسع في التطبيق النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية للحرية والعدالة، الذي قال "نخشي من أن يكون التوسع يؤدي إلي قلاقل كبيرة، وهنعمل مشاكل، في وقت نسعي للتوافق ورفض ضم الوزراء، لأن كثيرا منهم لم يكونوا فاسدين، وكانوا وزراء تكنوقراطيين"، وأيد عمرو حمزاوي رفض التوسع والذي يستهدف فئات شعب، مشيرا إلي أن الوزراء كانوا تكنوقراط وتنفيذيين.وطالب إبراهيم بعرض الصيغة للتصويت كما وردت من التشريعية، ورفض إضافة الوزير ونائب الوزير ونواب الشعب والشوري إلي قائمة من يطبق عليهم قانون الوقف من مباشرة الحقوق السياسية. كما طالب سيد مصطفي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بعدم التوسع حتي لا نستعدي كل من كان في الحزب الوطني، ورفض حاتم عزام التوسع في الوزراء، مشيرا إلي أن التوسع سيحدث فتنة في المجتمع.
نصف مليون جنيه
ونجد أن قانون منع الفلول قد تخطت تكاليف إصداره أكثر من نصف مليون جنيه فالمجلس عقد جلسات استثنائية علي مدار يومين وعقدت لجنة الاقتراحات والشكاوي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدة جلسات لمناقشة القانون وهناك بدل حضور جلسات يتقاضاه كافة النواب 508 نائبا سواء حضر كلهم أم لم يحضروا الجلسات فهم يتقاضون بدل الجلسة والذي يصل الي 600 جنيه في الجلسة الواحدة بالإضافة الي بدل حضور جلسات اللجان الذي يصل إلي 200 جنيه بدل حضور اجتماع اللجنة.