قانونيون وسياسيون: (قانون الفلول) سيظل في أدراج العسكر أو يطعن عليه سليمان

تسيطر على العملية السياسية في مصر، حالة التخبط والغموض بالإضافة إلى المخاوف، عقب موافقة البرلمان على تعديل قانون مباشر الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي.

فقد تباينت الرؤى والسيناريوهات فيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس العسكري والبرلمان، عقب إقرار هذا التعديل، ما بين تصورات بصدام محتمل بين الطرفين، أو مصادقة العسكري على القانون، واتخاذ عمر سليمان خطوة قانونية بالطعن على دستوريته.

بوابة الشروق.. استطلعت أراء عدد من السياسيين والقانونيين حول ملامح المرحلة المقبلة، على ضوء إقرار قانون عزل الفلول، وتصعيد تيار الإسلام السياسي، ورد الفعل المتوقع من المجلس العسكري.

نصار: عدم الفصل في قانون عزل الفلول قد يعطل انتخابات الرئاسة
الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة القاهرة، توقع في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، أن تكون هناك 3 سيناريوهات محتملة، أولها: أن يصدق المجلس العسكري على مشروع القانون، ويستجيب لرغبة البرلمان، بينما يتمثل السيناريو الثاني، - بحسب رأيه – في امتناع المجلس العسكري عن البت في قرار يتعلق بالقانون، حتى انتهاء يوم 26 أبريل، لأنه في ذلك الوقت سيكون لمرشحي الرئاسة وضعا قانونيا يتيح لهم الترشح للرئاسة.

وأضاف نصار، أن السيناريو الثالث، يشير إلى أن المجلس العسكري قد يحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، للبت في أمره، مشيرا إلى أن عدم صدور رأي قاطع حول هذا القانون يؤدي لأزمة حقيقية، ترجع إلى زيادة الإشكاليات المتعلقة بعمل لجنة الانتخابات الرئاسية، ومن ثم يؤدي لعدم استكمال إجراءات الانتخابات، خاصة وأن الوضع السياسي في مصر بحسب تعبيره "مأزوم والانتخابات الرئاسية تحولت لمأزق كبير".

وبسؤاله عن إمكانية حل البرلمان، كنتيجة لدوره في إقرار مشروع القانون، الذي يمنع الفلول من الرئاسة، أوضح نصار أن المجلس العسكري لا يمكنه حل البرلمان، وفقا لنصوص الإعلان الدستوري.

الإسلامبولي: قانون عزل الفلول سيظل في أدراج العسكري
من جانبه، أكد الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن الدعاوى القضائية المتعلقة بحل البرلمان، تحتاج لإجراءات وقتية، تصل إلى عام كامل، حتى تنظر المحكمة الدستورية العليا، في شأن المعروض لديها، وبالتالي لن يتم استخدام ذلك في الصراع السياسي بين المجلس العسكري والبرلمان بعد إقراره لمشروع عزل الفلول.

وأوضح الإسلامبولي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، أن هناك بحسب رأيه 4 سيناريوهات، تتلخص في أن يصدق المجلس العسكري على القانون، أو أن يتم وضعه في الأدراج دون تحديد موقفه سواء بالرفض أو الموافقة، مشيرا إلى أن هذا السيناريو في اعتقاده هو الأرجح.

وتابع: "أعتقد أن السيناريو الثالث، سيتمثل في اعتراض المجلس العسكري على مشروع القانون، بحجة أن به شبهة عدم دستورية، وبالتالي تتم إعادته مرة أخرى لمجلس الشعب، أما السيناريو الرابع فيتعلق بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي يتأخر في المحكمة للفصل فيه طبقا لإجراءات التقاضي، حيث يخرج الموضوع وقتها عن اختصاصات المحكمة".

يسري حماد: عدم التصديق على قانون الفلول يعود بنا لأجواء ثورة 25 يناير
الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، عبر عن خشيته من ألا يصدق المجلس العسكري، على قانون منع رموز النظام السابق، من الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي وافق مجلس الشعب عليه نهائيا يوم الخميس الماضي.

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق": "على المجلس العسكري إدراك أن الثورة قامت لإزالة النظام السابق"، مؤكدا على أن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير قد أصبح قادرا على إزالة أي نظام مستبد يقف أمامه، مشددا على ضرورة أن تدار عملية الانتخابات الرئاسية بشفافية.

وقال حماد: "أعتقد أن ترشح اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، حسني مبارك للرئاسة، لم يكن بعيدا عن موافقة المجلس العسكري، وإذا لم يتم التصديق على منع الفلول من الرئاسة، فسوف ننزل للشوارع، ونعود لأجواء الأيام الجميلة كما كنا بثورة 25 يناير، والموضوع بقى في يد الشعب الذي إذا تمسك بموقفه فستتم الاستجابة لمطالبه".

عماد جاد: العسكري سيصدق على قانون الفلول وسليمان يطعن عليه
أما الدكتور عماد جاد، المحلل السياسي، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، فقد توقع أن يقوم المجلس العسكري، بالتصديق على قانون منع رموز النظم السابق من الترشح للرئاسة، بينما سيقوم شخص مثل اللواء عمر سليمان بالطعن على القانون لعدم دستوريته.

وأضاف جاد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، أن القانون الذي أصدره مجلس الشعب قد يؤدي لصراع بين البرلمان والمجلس العسكري، مشيرا إلى أن حلقة الصراع قد تنتهي بحل البرلمان، بحسب ما تشهده الساحة السياسية المصرية، وهذا ما يؤدي لعدم قيام الانتخابات الرئاسية، واستمرار حالة التخبط لدى المؤسسات المصرية خلال المرحلة الانتقالية.

واستنكر أن تظهر مؤسسات الدولة أمام المواطنين بهيبة ضعيفة، ضاربا المثل باستعراض القوة من أنصار مرشحي الرئاسة مثل حازم أبو إسماعيل و المهندس خيرت الشاطر، حيث حاصرت أنصارهما مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مساء أمس الجمعة، من أجل البت في القرارات لصالح مرشحيهما، وهو ما يعوق عمل لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل متوازن مع كل المرشحين.