مشروع قانون ل"العزل السياسي" أمام البرلمان

أعلن اتحاد شباب الثورة، عن إعداد مشروع قانون للعزل السياسي للفلول من الانتخابات الرئاسية، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصر نظام مبارك، وتقديمه لمجلس الشعب في الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد، إن مشروع القانون الذي سيقدمه الاتحاد، يتضمن المواد القانونية التي تمنع مشاركة مرشحي نظام مبارك الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد حمادة الكاشف أحد المتحدثين الرسميين باسم للاتحاد، أن مجلس الشعب يجب أن يكون مبادراً لإقرار مشروع قانون العزل السياسي، لان الأحزاب التي ينتمي لها نواب البرلمان الحالي، هم كانوا من أوائل المبادرين والضاغطين بطلب إقرار هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية، والذي رفض المجلس العسكري من قبل إقراره ومن ثم عليهم الموافقة الان وإقرار القانون بتطبيقه.
وأشار عمرو حامد احد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد، إلى أن تجاهل البرلمان لوجود المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تثير الشكوك حول مدي جدية الانتخابات الرئاسية، ومدي نزاهتها يمكن أن يؤدي إلى كارثة دستورية لم تحدث في أي دولة في العالم من قبل.
وقال إن الإعلان الدستوري لم يستفتِ الشعب فيه، علي هذه المادة التي لا تسمح بجواز الطعن علي الانتخابات بجميع مراحلها، بداية من التقديم وحتي النتائج، بما يسمح بوجود تلاعب في جميع مراحل الانتخابات، وبالتالي يجب إلغاء المادة 28 التي تمنع الطعن علي الانتخابات.