يعلن اتحاد شباب الثورة عن إعداد مشروع قانون للعزل السياسي للفلول من الانتخابات الرئاسية وتطهير مؤسسات الدولة من عناصر نظام مبارك وتقديمه للمجلس الشعب في جلسة الأسبوع المقبل. يؤكد الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد أن مشروع القانون الذي سيقدمه الاتحاد سيتضمن المواد القانونية التي تمنع مشاركة مرشحين نظام مبارك الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمنعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويشير حمادة الكاشف إلى أن مجلس الشعب يجب أن يكون مبادر لإقرار مشروع قانون العزل السياسي لأن الأحزاب التي ينتمي لها نواب البرلمان الحالي هم كانوا من أوائل المبادرين بطلب إقرار هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية والذي رفض المجلس العسكري من قبل إقراره ومن ثم عليهم الموافقة الآن وإقرار القانون بتطبيقه. ويوضح عمرو حامد أن تجاهل البرلمان لوجود المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تثير الشكوك حول مدى جدية الانتخابات الرئاسية القادمة ومدى نزاهتها في ظل وجود كارثة دستورية لم تحدث في اي دولة في العالم من قبل، فالإعلان الدستوري الذي لم يستفتِ الشعب فيه على هذه المادة التي لا تسمح بجواز الطعن على الانتخابات بجميع مراحلها بداية من التقديم وحتى النتائج بما يسمح بوجود تلاعب في جميع مراحل الانتخابات.