نواب الوطنى الصعايدة يقدمون ورقة للمؤتمر السنوى للحزب لإقرار قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية البرلمان الحالى

مع اقتراب الموعد السنوى لمؤتمر الحزب الوطنى وترتيبه للأوراق الخاصة التى سترتبط بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة، كشف النائب أحمد أبوحجى وهو من أبرز نواب الصعيد المنتمين للحزب الوطنى فى مجلس الشعب عن ورقة تحمل مطالب يتقدم بها باسم نواب الصعيد فى مؤتمر الحزب السادس فى 31 أكتوبر المقبل، فى مقدمتها مطالبات بضرورة إقرار قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء دور الانعقاد الجديد فى نوفمبر والذى ينتهى معه برلمان 2005 دون اكمال البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وقال أبوحجى أن قانون الإرهاب هو بديل لقانون الطوارئ واستمرار عدم إقراره يعتبر عورة دستورية لأنه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة وعدم سنه سيؤثر على مصداقية الحزب الوطنى خاصة أنه فى نهاية الدورة البرلمانية قبل الماضية فى مايو 2008 قام مجلس الشعب وسط اعتراضات للنواب بمد حالة الطوارئ لعامين تنتهى فى مايو 2010 مع تأكيدات قوية من قيادات الحزب والبرلمان بعدم مد الطوارئ مرة أخرى وإقرار قانون مكافحة الإرهاب خاصة أن مد الطوارئ جاء فى سياق عدم الانتهاء من القانون الذى يحتاج لضبط قانونى وتشريعى نظراً للتخوفات القائمة حوله، ولم نوافق على المد إلا لهذا السبب، موضحاً أن هذه الورقة ستطرح فى المؤتمر حتى يكون على أجندة الحزب بعد تصاعد بعض الأصوات المطالبة بعدم إقرار القانون والاستمرار بحالة الطوارئ.
وأشار أبوحجى إلى أنه بعيداً عن قانون مكافحة الإرهاب سيكون الاهتمام الأول لنواب الصعيد بالحزب هو الضغط على الحكومة لإقرار قانون زراعة الأعضاء، رافضاً ما أثير عن تعطيل مشروع القانون فى الشورى بقوله إن دخول القانون لمجلس الشورى أمر ضرورى ويجب مناقشته باستفاضة، وفى حالة عدم دخوله دون مناقشته فى الشورى سيعانى قصوراً كبيراً!
أما القانون الثانى فى الأهمية فهو التأمين الصحى الذى تواجهه مشاكل تمويلية ستحل فى حالة تقديم الحل السحرى لوزير المالية د. يوسف بطرس غالى كما وعدنا خلال مناقشات الموازنة الماضية بتوفير التمويل عن طريق ضريبة جديدة للخمور والتى كنا طالبنا باستخدامها فى العلاوة الاجتماعية!؟