"نواب الوطني".. يشكون الحكومة!

خوفا علي مقاعدهم في برلمان 2010 رفع عدد من نواب الوطني شكاوي للحزب ورئيس الوزراء ود. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، اعتراضًا علي عدم تنفيذ بعضهم لطلبات تقدموا بها من أجل مصلحة دوائرهم الانتخابية ولم تنجزها الحكومة أو بسبب عدم ثقتهم في وكلاء هؤلاء الوزراء والذين يخصصهم الوزير للرد علي طلبات هؤلاء النواب وكان النائب محمد رجب زعيم الأغلبية بالشوري قد أعلن في إحدي اللجان أنه تقدم بشكوي بهذا المعني للدكتور شهاب وهو الأمر الذي أكد عليه نواب آخرون بالشوري والشعب!
وأكد النواب أن عدم الاهتمام بمصالح دوائرهم من شأنه أن يؤثر عليهم انتخابيا سواء في التجديد النصفي للشوري أو في برلمان 2010، معتبرين أن الانتخابات تشبه ما يسمي بكشف الحساب الذي يضم الانجازات والاخفاقات تمهيدًا للحصول علي الجزاء من الجماهير سواء كان سلبيا أو إيجابيا.
وقال إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن هناك حرصًا شديدًا علي تحقيق التعاون الكامل بين الهيئة البرلمانية للحزب الوطني والوزراء خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت تأكيدات علي مواعيد لقاء النواب لإنهاء طلبات الدوائر.
ولا ننكر أن التجاوزات قد تحدث بطريقة أو بأخري سواء في عدم حضور الوزراء في مواعيدهم أو يستعينون ببعض الوكلاء.. وهذا غير كاف لأن حضور الوزير في حد ذاته يشكل أهمية كبري.. ولا ننكر أن الفترة الأخيرة شهدت انضباطًا إلي حد ما، وأضاف "كلما زاد التعاون بين الوزراء والنواب انعكس ذلك علي دوائرهم وأصبح وضعهم أفضل أمام الناخبين، لأنه من الطبيعي أن يعلن النواب انجازاتهم أمام دوائرهم مع قرب العملية الانتخابية، والاستمرار في استكمال عمليات البنية التحتية ضرورة تؤهل النواب في الدوائر لخوض الانتخابات عن ثقة لأنها مدعومة بأرضية حقيقية.
قال إن قلق النواب إزاء عدم تحقيق مطالب أبناء دوائرهم ومطالبتهم الوزراء بضرورة الاسراع في تنفيذ مطالبهم أمر طبيعي مع اقتراب الانتخابات، سواء الشعب أو الشوري، لأن ذلك يلزم الوزراء ببذل مزيد من الجهود من أجل النواب والجماهير معًا مضيفًا "إذا كان الحزب يتابع تنفيذ ماء جاء في برنامجه الانتخابي منذ السنة الأولي للدورة فمن الطبيعي أن يشدد علي ذلك في الأيام والأسابيع القليلة لها وهناك توجيهات بالاستمرار في الدوائر وللحكومة بمساندة النواب.
وأشار النائب مصطفي السلام إلي أنه يتمني أن يكون للوزراء دور أكبر في الفترة المقبلة لاستكمال الخدمات المطلوبة في دوائر النواب مضيفًا: نتمني تخصيص وقت أكبر لذلك لأنها ترجمة لمطالب المواطنين في الدوائر المختلفة وتمثل أهمية قصوي لهم.
وقيم تعامل الوزراء مع النواب في المرحلة الحالية بقوله "لا يرقي لمستوي الامتياز ولا المقبول وإنما للتقدير "الجيد" ويرجع ذلك لانشغال الوزراء بالأمور الفنية والندوات والمؤتمرات ففي الستينيات والسبعينيات كنت تجد الوزير بوزارته طوال اليوم أما الآن فهو معذور ويقسم وقته ما بين المؤتمرات والندوات وغير ذلك.
وتابع: لا شك أن عدم تنفيذ مطالب الدوائر والجماهير الملحة المشرعة والقانونية يؤثر بشكل كبير علي النائب في دائرته، سواء كان ينتمي للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب ولا يمكن انكار أن قرارات بعض المحافظين والوزراء في محافظات بعينها من شأنه أن يضر النواب والجماهير علي السواء كقرارات غلق المخابز أو الاصرار علي القيام بإزالات معينة!
واتفق معه في الرأي النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب موضحًا: كل وزير لا يعطي الاهتمام للنواب ويخصص "مأشراتي" ليؤشر علي طلبات النواب وهذا يعني أنه لا يعطي اهتمامًا كاملاً للنواب بدليل أن النواب لا يجدون الوزير في المواعيد المحددة للمقابلات سلفا وهذا أمر مرفوض لأن النواب لا يحققون مصالح شخصية وإنما مصلحة الجماهير.
واعتبر قويطة أن الحل في تحديد مواعيد يقابل فيها الوزير النواب داخل المجلس حتي لا يترك النائب الجلسات بسبب الوزير ويتم اتهامه بعد ذلك بالزوغان والتقصير، خاصة أن الجماهير لا يمكن أن ترحم النائب في الانتخابات المقبلة وسترد له ما قام بفعله في أقرب انتخابات مؤكدًا أن الشكاوي من بعض الوزراء مستمرة سواء للحزب أو لرئيس مجلس الوزراء أو للدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
ومن جانبه اعتبر النائب محمد عبدالسميع عضو مجلس الشوري أن حل الأزمة يتلخص في أن يتأكد الوزير أن النواب لا يحققون مصالح شخصية وإنما ما يسعون إليه هو مصالح عامة، وأن يكون عرض النائب لمشكلات دائرته مصحوبًا باقتراحات الحلول حتي يشعر الوزير أن النائب درس المشكلات بشكل جدي وسليم وتعرف علي جميع أبعادها حتي لا يكون موقفه ضعيفًا أمام الوزير ورفض عبدالسميع أن يترك الوزير الأمور في يد وكيل عنه يؤشر علي الطلبات بعبارات نمطية محفوظة لأن هذه التأشيرات يعتبرها النواب "فشنك" ولا قيمة لها!
وأضاف من الطبيعي أن يؤثر عدم تنفيذ متطلبات الدوائر علي نواب الحزب في الانتخابات المقبلة لأن هذه الانتخابات تمثل ما يشبه بكشف الحساب التي يعلن فيها النائب انجازاته واخفاقاته خاصة في مشاكل البطالة والنظافة والصحة والتعليم.
وأشار محمد عبدالوارث عضو مجلس الشوري إلي أن انشغال الوزراء قد يؤدي لتأخير الاستماع لمشاكل النواب، مطالبًا بألا يكون ذلك في الأمور الملحة والسريعة.