"مجلس الدولة" يمهل العسكري للثلاثاء القادم لإقرار قانون "الغدر"

الفصل في إسقاط جنسية مبارك وعائلته في 6 ديسمبر
مجلس الدولة
في نفس اليوم الذى تم فيه فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى عضو اللجنة العليا للانتخابات إمهال الحكومة ليوم 18 أكتوبر الجارى لإقرار قانون الغدر أو تقديم ما يمنعها من إقراره للمحكمة، قبل أن تصدر حكمها في الدعوى المقامة من مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة ضد وزير العدل والتى يطالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أوشورى ارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، والمتمثلة في العزل من الوظائف العامة و سقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجلس البرلمانية لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، إضافة الى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، إضافة الى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر.
جلسة اليوم الأربعاء شهدت دفع شحاتة بأن إقرار قانون الغدر بعد غلق باب الترشح لانتخابات الشعب والشورى ليس له قيمة، مشيرا الى ضرورة إقرار هذا القانون وتوقيع عقوبة الغدر على جميع رموز النظام السابق لمنعهم من إعادة إفساد الحياة السياسية، مضيفا أن قدر المصريين أن تفصل محاكم مجلس الدولة في جميع القضايا التى قامت الثورة من أجلها نافيا وجود أى تأثير أو فائدة من الحكومة الحالية التى تركت لمحاكم مجلس الدولة حسب شحاتة جميع مشاكلها وما كان لزاما عليها أن تفعله.
وعلى جانب آخر، قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع إلى المحكمة طالب فيها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعوى وبرفض الدعوى لانتفاء القرار الإدارى رغم أن الحكومة سبق وتقدمت في الجلسات الماضية بنسخة من القانون بعد إجراء تعديلات عليه وإقراره من مجلس الوزراء وشدد على أن القانون لا ينقصه سوى تصديق المجلس العسكري عليه.
وفي سياق موازي، قررت المحكمة نفسها تأجيل الفصل في إحدى الدعاوى القضائية المقامة ضد المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير العدل والتى تطالب بتطبيق قانون الغدر على مبارك وعائلته وإسقاط الجنسية المصرية عنهم لما ارتكبوه من فساد ضد الشعب المصري طوال الثلاثين عاما السابقة في 6 ديسمبر القادم.