القضاء الإداري تقر قانون الغدر في أول سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن الفصل في الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد وزير العدل والتي يطالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أو شورى ارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة في جلسة 6 سبتمبر القادم، وهو القانون الذي أك دشحاتة محمد شحاتة مدير المركز في دفاعه أمام المحكمة أمس الثلاثاء بأن مواده لازالت سارية ولم يصدر قرار بإلغاؤه حتى الأن، مطالبا بضرورة توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون والمتمثلة في ( العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات و الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجلس البرلمانية لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة الى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر.
شحاتة طالب في دعواه أيضا بإلزام وزير العدل بتطبيق نص قانون الغدر وتشكيل محكمة غدر توقع العقوبات على كل من تثبت في حقة جريمة الغدر، المحكمة حسب القانون تشكل برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل إضافة إلى أربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء الجمهورية وعلى الجانب الآخر طالب محامي هيئة قضايا الدولة المحكمة بتأجيل الحكم في الدعوى لحين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير العدل من بحث الأمر.