القضاء الإداري تفصل في محاكمة مبارك ورموز النظام السابق بتهمة الغدر 2 يوليو

يبدو أن جلسات الصيف بمحكمة القضاء الإداري المقرر لها أن تبدأ في 2 يوليو القادم ستشهد أحداثا تفوق سخونتها حرارة الجو ، فمن المقرر أن تفصل المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عضو اليمين بالدائرة الذى سيحل محل المستشار كمال اللمعي رئيس المحكمة الذى بلغ سن المعاش في 30 يونيو ، في جلسة السبت القادم الدعوى المقامة من مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى ، والتى يطالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أوشورى إرتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين وإستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة .
دعوى شحاتة تستند إلى أن كافة رموز النظام السابق تنطبق في حقهم جريمة الغدر المنصوص عليها في القانون رقم 344لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المعروف بقانون الغدر الذى مازلت مواده سارية ولم يصدر قرار بإلغاؤهحتى الأن ، مطالبا بضرورة توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون والمتمثلة في ( العزل من الوظائف العامة و سقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات و الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس البرلمانية لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة الى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة الى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر.
شحاتة طالب في دعواه أيضا بإلزام وزير العدل بتطبيق نص قانون الغدر وتشكيل محكمة غدر توقع العقوبات على كا من تثبت في حقة جريمة الغدر ، المحكمة حسب القانون تشكل برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل إضافة الى أربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية.