القضاء الإداري تفصل في إلغاء العقد الجديد لتوشكى 11 سبتمبر

رغم أن محكمة القضاء الإداري لم تصدر حكما للوقت الحالي في دعوى بطلان تخصيص 100 ألف فدان للوليد بن طلال بتوشكي والذى قام الوليد بإبرام عقد مع الحكومة المصرية يتنازل فيه عن 75 ألف فدان من الأرض تحسبا لإصداره إلا أن المحكمة نفسها برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة قررت أن تفصل في مشروعية العقد الجديد والذى بموجبه يتملك الوليد بن طلال 10ألاف فدان ويحصل على 15ألف فدان كحق إنتفاع لمدة 15 عاما بتوشكى بالأمر المباشر أيضا في جلسة 11 سبتمبر القادم بناء على الدعوى المقامة من المحامين حمدى الفخرانى ومصطفي شعبان وخالد على ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دعوى المحامين ذكرت أن الحكومة الحالية ارتكبت نفس أخطاء حكومات مبارك وتجاهلت قانون المناقصات والمزايدات وقامت بتخصيص 25 ألف فدان للوليد بن طلال بتوشكى ضاربة بأحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 عرض وهو ما يخالف القانون والدستور.
المحكمة نفسها من المقرر أن تفصل في الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتى يطالب بفسخ عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكي لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال جلسة الثلاثاء القادم الموافق 21 يونيو الجاري.