تأجيل الفصل في بطلان بيع أرض توشكى للوليد بن طلال إلى 21 يونيو

"لن نسمح بالاعتداء على أراضي الدولة بعد سقوط مبارك " كان ذلك هو رد الرافضين لبيع أراضي توشكى للوليد بن طلال أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى المقامة من المحامى شحاته محمد شحاته رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتى يطالب بفسخ عقد بيع 100 أالف فدان بتوشكي لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال الى جلسة21 يونيو القادم جلسة اليوم بدأت في تمام الحادية عشر صباحا بدفع المحامون " خالد على وشحاتة محمد شحاتة " .بأن حكومة مبارك أبرمت عقد بينها وبين الوليد بن طلال بموجبه يملك الأمير السعودى 100ألف فدان بتوشكى بالأمر المباشر وهو ما يخالف القانون بل ويتسبب في إضعاف هيبة الدولة لافتين الى أن الوليد حصل على 100ألف فدان ب5 مليون جنيه وهو ما يعنى أن حصل على الفدان بسعر 50 جنيه ، محامى الوليد بن طلال قدم رده للمحكمة قائلا الوليد بن طلال توصل الى إتفاق مع الحكومة المصرية بموجبه يتنازل الوليد عن 75% من أرضه بتوشكى الى الحكومة ويمتلك 10 ألاف فدان ويأخذ 15 ألف فدان أخرين على سبيل حق الانتفاع ورئيس الوزراء حدد نهاية شهر ما يو لتوقيع العقد بعد مراجعته من قبل اللجنة الثالثة للفتوى بمجلس الدولة ،الجلسة شهدت أيضا تقدم محامى هيئة المجتمعات العمرانية ب12 حافظة مستندات وطلب من المحكمة تأجيل الدعوى لحين توقيع العقد الجديد الا أن المدعون إعترضوا وطالبوا المحكمة بضرورة الفصل في بطلان العقد الأول الذى بموجبه تم بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال بتوشكى لافتين الى أن العقد الجديد يكون محور قضية أخري وأشار المحامون الى عدم أحقية لجؤ الوليد بن طلال الى التحكيم الدولى
هيئة مفوضي الدولة سبق وانتهت في تقريرها القانونى الى بطلان بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال كما أيدت هيئة قضايا الدولة أيضا في تقرير أودعته ملف القضية تقرير مفوضي الدولة مشيرة الى وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا.