القضاء الإداري ترفض الفصل في بطلان تخصيص أراض توشكى وتعيدها للمرافعة 10مايو

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز إعادة الدعوى المقامة من شحاته محمد شحاته رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتى يطالب بفسخ عقد بيع 100 أالف فدان بتوشكي لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال للمرافعة في جلسة 10 مايو المقبل لتطلع المحكمة على ما استجد من قرارات من الحكومة بشأن أرض توشكى المملولكة للأمير السعودى بعد أن كان مقرر للمحكمة أن تنطق فيها بحكمها في الدعوى.

كان شحاتة قد دفع في دعواه بأن عقد بيع 100ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال مخالف للقانون والدستور ويضر بمصالح الوطن وطالب بسحب الارض من الوليد بن طلال فوراً. مؤكدا أن الأمير السعودى حصل علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الانفاق الكبير الذي قامت به الدولة علي البنية الاساسية للمشروع مضيفا أن تخصيص 100 الف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمتلكها الوليد بن طلال يمثل عقد اذعان يتسبب في اضعاف هيبة الدولة.
ويذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها القانونى الى بطلان بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال كما أيدت هيئة قضايا الدولة أيضا في تقرير أودعته ملف القضية تقرير مفوضي الدولة وأكدت على أن وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا.
جدير بالذكر أن الحكومة توصلت لإتفاق مع الوليد بموجبه تسترد الحكومة المصرية مساحة 75 ألف فدان ن طلال من أرض الوليد بن طلال بتوشكى مقابل تمليكها 10 آلاف فدان و15 ألف أخرى بنظام حق الانتفاع .