قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الحكم فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بقانون الغدر إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل للإطلاع والرد قدم المركز المصرى للنزاع والشفافية، دعوى ضد وزير العدل يطالب فيها بإلزامه بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل من الموظفين فى القطاع العام، الوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى حالة إرتكابهم أعمالا من شأنها إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريقة الإضرار بمصلحة البلاد ومخالفة القوانين. ووفقا لقانون الغدر الذى صدر عام 1952 فإن كل رموز النظام السابق معرضين للمحاكمة به.