القضاء الإداري تمهل المجلس العسكري لأول أكتوبر لإصدار قانون الغدر

ضمانا لمعاقبة مبارك ورموز حكمه عن جرائم الفساد السياسي التى إرتكبوها إضافة الى محاكمته عن جرائم قتل المتظاهرين وسرقة المال العام ، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن الفصل في جميع الدعوى التى تطالب بتطبيق قانون الغدر في جلسة 11 أكتوبر القادم المقامة ضد وزير العدل والتي يطالبون فيهما ما يزيد عن 5 محامين بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أو شورى ارتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة ، و توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون والمتمثلة في (العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات و الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجلس البرلمانية لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأي أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الاقتصاد القومي مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة الى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر.
جلسة اليوم شهدت دفع المحامون شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ومحمود حسن أبو العنين ومحمد عبد الحليم الهندى بأن الإنتخابات البرلمانية ستبدأ إجراءتها في الشهر الجارى ولابد من إقرار القانون بصفة عاجلى حتى يتم إستبعاد فلول الحزب الوطنى ورموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى بالترشح للإنتخابات البرلمانية مؤكدين على أن الحكومة غير جادة في إقرار هذا القانون فرد عليهم محامى الحكومة قائلا الحكومة سبق ووافقت على إقرار القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات ليواكب الظرف الراهن وأرسلته الى المجلس العسرى لإصداره فرد القاضي " يعنى القانون ممكن يصدر النهارده أو بكره " فرد المحامون كل ما نريده هو تطبيق القانون قبل الإنتخابات القادمة الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل إقرار القانون لموعد غايته 11 أكتوبر القادم لإصدار المجلس العسكرى للقانون على أن تصدر المحكمة حكمها بعد هذا التأجيل بإقرار القانون .