علمت "المشهد" من مصادرقضائية بالمحكمة الدستورية العليا أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا باسم "قانون العزل السياسي" قد وصلت بالفعل الى المحكمة محالا من المجلس العسكرى اليها بعد أن أقره مجلس الشعب أخيرا. واضاف المصدر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا أحال القانون الى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول التعديلات على أن يتم اعادته الى المحكمة الدستورية مرة أخرى لتصدر حكما قضائيا حول دستوريته من عدمه.